حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، التى يطالب خلالها بكتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، حفاظًا على حقوق الدفاع وكفالتها، ولحسن سير مرفق العدالة، لإعداد التقرير الخاص بها.
وقالت الدعوى إن محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة، التى يدونها أمناء الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة التى يدونها سكرتارية تحقيق، ومحاضر الجلسات التى يدونها أمناء السر لا يزالون يُكتبون بـ«خط اليد»، وهم بذلك قابلين للتلف والضياع والتعديل.
وأضافت الدعوى أن محاضر التحقيق لا زالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها فى أى وقت لمتابعة أى قضايا مشابهة ارتكبت فى أماكن أو أوقات أخرى، وذلك لعدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية فى تدوين محاضر التحقيق، وبالتالى فانّ وجود هذا التفاوت والنقص فى المعلومة والآلية قد يعطى فرصة لمرتكبى المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٨٥٥٠٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير العدل، ووزير الداخلية بصفتيهما.
