أجّلت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى التى حملت رقم 24296 لسنة 70ق أقامها المحامي علي أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر- لجلسة 4 مايو المقبل.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أصدر قرارًا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد بمصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكَّلة من عبدالفتاح السيسي لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد”، واختصمت الدعوى النائب العام.
