توقع عدد من العاملين فى منظمات المجتمع المدني، وحقوقيون، أن تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قضية التمويلات الأجنبية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائهما اليوم، خاصة أن عددا من المنظمات الألمانية تواجه اتهامات فى قضية تلقى تمويلات من الخارج.
وقال الدكتور ولاء جادالكريم، رئيس مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، إن مؤسستى «فريدرش ناومن»، و«كنراو ديناور» الألمانيتين أغلقتا مكاتبهما فى مصر بعد أزمة قضية التمويلات الأجنبية، خاصة وأن إحداهما متهمة بشكل رئيسى فى تلك القضية، ورئيسها السابق فى القاهرة صدر ضده حكم غيابي.
وأضاف «جادالكريم»، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن معظم المنظمات الدولية القائمة انكمش نشاطها تمامًا، وقلصت حجم التمويل، كما أن الأنشطة الخاصة بها تراجعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، بخلاف المنظمات التى تعانى من مشكلات تتعلق بتوفيق الأوضاع أو متهمة فى قضية التمويلات الأجنبية.
وأكد رئيس مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، على أن «قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية مطروح بشكل رئيسى على أجندة اجتماعات ميركل والسيسى خلال زيارتها للقاهرة»، لا سيما وأن ألمانيا كانت ضمن الدول التى انتقدت هذا الأمر، وقدمت توصيات للمجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال مناقشة التقرير المصرى فى ٢٠١٤، كما لفت إلى أن قضية التمويلات الأجنبية ومشكلة المؤسسات الألمانية على وجه التحديد سوف تكون حاضرة على الأجندة الرئيسية لهذا اللقاء.
وطالب الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بإيجاد حل لقضايا التمويل الأجنبى من خلال التعامل معها واعتبارها من القضايا السياسية التى تمكن الدولة من المراقبة على هذه الأموال، أو التعامل معها باعتبارها جرائم قضائية ومن ثم اتخاذ إجراءات تقضى بمنع المجالس القومية، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ووزارة التضامن الاجتماعى، من تلقى التمويلات الأجنبية، لا سيما تلك التى يحصلون عليها من دول الاتحاد الأوروبى وألمانيا على وجه التحديد.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إلى أن المساعدات الأوروبية لمصر مرهونة بقانون تنظيم العمل الأهلى الجديد، وهو القانون الذى تم تعديله فى البرلمان المصرى مؤخرًا وتعطيله بعد ذلك، بعد رفض الاتحاد الأوروبى وتهديده بإرجاء المساعدات، ولذلك نتصور تسويق الموضوع سياسيًا ودبلوماسيًا، بما يحقق مصلحة الدولة من جهة ومصلحة المجتمع المدنى من جهة أخرى.
وكان السفير الألمانى فى القاهرة نظم مؤتمرًا صحفيًا ظهر أمس الأول الثلاثاء، للكشف عن أبرز القضايا المطروحة على أجندة «ميركل» و«السيسي». وقال السفير يوليوس جيورج لوى، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تهتم كثيرًا بقضايا المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر، مضيفًا هذه المؤسسات لا تندرج ضمن مؤسسات العمل المدنى «NGO»، بل هى مؤسسات تحصل على دعم كامل من الخزانة الألمانية العامة، لذا فإنها لا تندرج ضمن مؤسسات المجتمع المدنى.
