وافق مجلس وزراء النمسا اليوم الأربعاء على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات مشددة على "قانون الأجانب"، تفرض عقوبات مالية كبيرة تصل إلى 15 ألف يورو على طالبي اللجوء الذين يدلون بمعلومات مغلوطة عن بلدانهم، والمهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم بشكل نهائي ولم يغادروا النمسا خلال الوقت المحدد، ويفرض عقوبة الحبس كبديل في حال عدم تسديد الغرامات المالية.
وتحرم التعديلات الجديدة للقانون طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبات لجوئهم من الحصول على مساعدات المعيشة الأساسية، فور صدور حكم برفض طلبات لجوئهم، مقارنة بالقانون السابق الذي كان يمنح الأفراد الذين تم رفض طلبات لجوئهم مهلة زمنية تمتد لمدة 4 أشهر، وهو التطور الذي يعني عجز طالبي اللجوء المرفوضين عن توفير مصاريفهم اليومية التي تغطي احتياجاتهم الأساسية من أكل ومشرب ومصاريف المبيت.
من جانبه، انتقد حاكم ولاية فيينا، ميخائيل هويبل، القيادي البارز في الحزب الاشتراكي الحاكم، تعديلات قانون الأجانب، وحذر من تداعياته التي توقع أن تجبر طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم على التورط في ارتكاب جرائم لتغطية مصاريفهم الأساسية وتحولهم إلى مشردين في شوارع العاصمة بسبب عدم توافر مصاريف المأوى، الذي كانت توفره الدولة لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم لمدة 4 أشهر حتى رحيلهم عن النمسا.
