دعا الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى المبادرة بعقد جلسة طارئة تضم مختلف الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بهدف وضع خارطة طريق وآليات للتسريع في تنفيذ بنود الوثيقة.
وحذر الشابي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء - من اهتزار الثقة بين حكومة الشاهد - التي شكلت قبل 6 أشهر فقط - والأطراف الموقعة على الوثيقة في ظل ما شهدته من تجاذبات مع الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أبرز الفاعلين في المشهد العام والعنصر الأساسي في دعم الاستقرار والطرف الرئيسي في وثيقة قرطاج.
وأشار الشابي، إلى أن إجراء التعديل الوزاري دون التشاور مع الأحزاب السياسية الداعمة للحكومة إلى جانب تعيين منتسب عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة تعد محاولة لدفع الاتحاد عن الخروج من وثيقة قرطاج وإضعاف دوره.
ونبه الشابي أنه ليس من صالح الحكومة اليوم أن تدخل في أزمة جديدة مع الاتحاد الذي يرفض أن يكون وجوده صوريًا.
