حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان وأعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات المهنية وغيرها.
ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عين رئيس الجمهورية أعضاءه بمرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية بمثابة هيئة للمراقبة في مجال حقوق الإنسان.
ويتولى المجلس الذي استحدث في إطار تنفيذ أحكام الدستور المعدل مهمة المراقبة والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.
وينص قانون المجلس الذي يتضمن 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتعلق بتشكيلته وتنظيمه وسيره إلى جانب أحكام عامة وأخرى انتقالية في مادته 8 بأنه يعد تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة حول وضع حقوق الإنسان وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها.
