أكد أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الإسكان، أن القطعة الثانية الخاصة بمدينة الصحفيين لم يتم سحبها من قبل وزارة الإسكان حتى الآن وما زالت فى حوذة النقابة، وأنه تمت مناشدة مجلس الوزراء لمنح فترة سماح أخري.
وأوضح "أبوالسعود" فى تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، أن القطعة الأولى البالغة مساحتها 34 فدانًا تم سحبها فى عهد مجلس النقابة السابق وتم تحويل المبلغ المدفوع لها والبالغ 11 مليون جنيه على رصيد القطعة الثانية البالغ مساحتها 30 فدانًا والتى مازالت فى حوذة النقابة، مشيرًا إلى أن المبالغ الذى تم دفعها حتى الآن تصل إلى 30 مليون جنيه.
وقال رئيس لجنة الإسكان إن المشكلة تكمن فى إصدار قرار مجلس الوزراء بفترة سماح جديدة لا تقل عن سنتين لأن التعثر الآن شبه كامل، وليس فى الاحتياج الآن لمخطط جديد ولكن نحتاج لفترة سماح جديدة.
وأضاف "أبوالسعود" أن إجمالى المبلغ المستحق على الأرض 84 مليون جنيه وذلك بسبب إعادة تخصيص الأرض لأكثر من مرة وتم دفع ما يقرب من 30 مليون جنيه حتى الآن، وهناك مُتأخرات حالية 35 مليون جنيه لابد أن يتم دفعها الآن، مشيرًا إلى أن المتأخرات على الأرض حتى هذه اللحظة 54 مليون جنيه.
وأشار عضو المجلس إلي أن هناك مخططًا قديمًا يحتوى على 1128 وحدة سكنية، مطالبًا مجلس الوزراء بإصدار قرار بمد فترة السماح للأرض.
من جانب آخر، أعلن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين اليوم، عن موافقة الدكتور خالد محمد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان علي طلب النقابة أن يكون المركز هو الاستشاري العام لمشروع مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر وأرسل خطابا بالموافقة لنقيب الصحفيين يحيى قلاش أرفق به التصور المبدئي لتصميم المشروع.
وكان النقيب قد التقي خلال الفترة الماضية الدكتور رأفت شمس، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية للمشروعات بالمركز القومي لبحوث البناء واستعرض معه تفاصيل المشروع والأرض المُخصصة للنقابة بمدينة أكتوبر علي مساحة 30 فدانًا والشروط الخاصة بالبناء كما تم بحث كل البدائل الممكنة للبناء وتدبير التمويل الذاتي بما يتناسب مع ظروف الصحفيين.
وقال يحيى قلاش، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين: إن النقابة ستعرض التصميم الجديد للمشروع على الأعضاء الحاجزين بالمشروع ومناقشة أفضل البدائل المناسبة.
