قال الدكتور صبحى نصر رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السويس وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: إن شركة "سيتى جاز"، وهى شركة قطاع خاص متعاقدة مع الحكومة منذ زمن بعيد على تحصيل مستحقات الغاز بمنطقة السويس "العين السخنة" قد هددت الأسبوع الماضى المصانع بقطع الغاز عن مصانع السويس، ما يؤدى لتوقف هذه المصانــع وتشريد ما بهــا من عمالــة لا تقل عــن 20 ألف عامل وحددت بدءا من تاريخ (01/03/2017) بقطع الغاز عن المصانع المتعثرة في سداد مديونيات الغاز التى تبلغ قيمتها 400 مليون جنيه.
ورغم التواصل مع الشركة القابضة للغازات المصرية إلا أن الشركة أرسلت أمس الأربعاء إنذارات إلى المصانع تهدد بقطع الغاز من جديد.
وأشار نصر إلى أننا شكلنا لجنة وتواصلنا مع المهندس محمد المصرى رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس بداية الأسبوع الحالي مع عدد من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة، وذلك لبحث آلية التيسير على المستثمرين المتعثرين فى سداد مستحقات الغاز الطبيعى فى ظل مضاعفة سعر الغاز التى تتم المحاسبة عليه بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأكد نصر أنه بالتواصل مع الشركة القابضة لتوقف قطع الغاز عن أكثر من 30 مصنعا، أكدوا أنها تعليمات من رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الشركة القابضة.
وأضاف نصر أن المستثمرين طالبوا من الشركة القابضة، جدولة المديونيات المستحقة على المصانع على مدة تصل إلى (5) سنوات وفقًا لتيسيرات جار اعتمادها من الهيئة المصرية العامة للبترول، وإرجاء قرار قطع الغاز لحين البت فى طلبات الجدولة، بشأن مشكلة التسعير وتحويل المحاسبة من الدولار إلى الجنيه، وهى قيد الدراسة حيث طالب المستثمرين بالمحاسبة بالجنيه المصرى أسوة بمصانع الطوب حتى يتسنى لهم حساب تكلفة الإنتاج، حيث إن القيمة متغيرة بتغير سعر الدولار، كما أن شركة الغاز ما زالت تقوم بمحاسبة المصانع بسعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهذا ما يعوق عملية حساب التكلفة الفعلية بمتغير سعر الصرف يوميا، وطالب الصناع بتثبيت سعر الدولار وقت التعويم والذي بدأ بـ13 جنيها لتستطيع المصانع تحديد السعر وثباته.
