أكد محافظ بغداد المقال علي التميمي، اليوم الأربعاء، احترامه للإجراءات القانونية وأحكام القضاء، مشيرًا إلى أنه سيتخذ إجراءات الاستئناف على قرار محكمة القضاء الإداري بشأن رفض الطعن الذي قدمه ضد قرار مجلس المحافظة بإقالته يوم 19 يناير الماضي.
وأوضح التميمي، في مؤتمر صحفي في بغداد، إن قرار القضاء الإداري قابل للتمييز، مشيرًا إلى أنه ضحية صراع كتل سياسية، لا سيما أن جلسة استجوابه في مجلس محافظة بغداد لم تثبت أي مخالفة قانونية أو هدر للمال العام ضده.
وكانت المحكمة الإدارية العراقية رفضت اليوم طعن محافظ بغداد على قرار إقالته من قبل مجلس المحافظة يوم 19 يناير الماضي عقب جلسة استجوابه بشأن تهم فساد، وصفها التميمي بأنها ذات دوافع سياسية.
وكان محافظ بغداد، وهو سياسي من التيار الصدري، أشار عقب قرار إقالته إلى أن بعض القوى السياسية التي اعتبرها "غير مهنية" في موقفها انقادت لمواقف ساستها الذين عقدوا صفقات سياسية على حساب المواطن العراقي في بغداد لتوجيه ضربة سياسية لكتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري بسبب كشفها ملفات فساد وفضح جهات كانت تقف وراءها، في إشارة ضمنية إلى ائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي ومتحالفين معه.
ولفت ائتلاف "متحدون" برئاسة أسامة النجيفي إلى أنه منذ ان ظهرت أزمة الحكومة المحلية في بغداد وما تلاها من استجواب المحافظ على التميمي ظهرت مواقف لبعض الكتل في تحالف "القوى العراقية" السني لا تحتكم إلى موافقة أو استشارة باقي الكتل بهدف الاستئثار بمصالح حزبية وسياسية ضيقة دون مراعاة للمصلحة الوطنية، وإنشاء تحالفات جديدة لاهداف حزبية وشخصية ضيقة.
