وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي بأندونيسيا في ديسمبر 2013.
يهدف الاتفاق الى تسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركي على البضائع وتخفيف الوقت والجهد والتكاليف والمستندات، فضلًا عن تحقيق الشفافية من خلال نشر وإتاحة المعلومات والبيانات التجارية وعدم التمييز، إلى جانب تسهل حركة العبور التجاري وتعزيز التعاون بين الجهات والهيئات ذات الصلة، وتوفير المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية والأقل نموًا.
