"أخطاء فردية" مقولة علَقت بآذان الجميع منذ أن انتشرت وقائع الفساد والتعدي على المواطنين من قِبل بعض أفراد وضباط الشرطة لفترة طويلة، لكن زادت هذه الوقائع بشكل لافت حتى طالت كبار الضباط وقطاعًا كبيرًا من رجال الأمن، فأصبحت تلك المقولة غير مُجدية ولا تتمشى مع حجم الجرائم التى أصبحت متداولة فى الصحف وتُدوَّن بمحاضر أقسام الشرطة وتحقيقات النيابات بشكل شِبه يومي، ما بين رشوة وعقد صفقات مشبوهة، أو الاعتداء على المواطنين لدرجة تصل إلى القتل، ما دعا وزارة الداخلية للقيام بإجراءات صارمة للقضاء على جذور الفساد واستغلال السلطة والنفوذ.
سرقة حِرز 12 جرام هيروين بمعرفة أميني
شرطة بكفر الشيخ:
قام أمينا شرطة من قوة قسم شرطة مركز سيدي سالم
بسرقة حِرز "مضبوطات مخدِّرات "بودرة هيروين" وزنت 12 جرامًا في إحدى
القضايا، وأمرت النيابة بحبسهما.
حيث تبيَّن اختفاء حرز "مضبوطات مخدِّرات"
مدوَّن برقم "5 أ" وموجود بياناته في ظرف أصفر على ذمة القضية رقم 9807
لسنة 2017 جنايات مركز سيدي سالم، أثناء قيامه بجولة تفتيشية بالمركز.
وتبيَّن من التحقيقات الأولية أن الحِرز لم يُسلَّم
للنيابة وتم التعديل في بيانات تسليمه.
ووجّهت النيابة للمتهم الأول أمين الشرطة اتهامات
الاستيلاء على حِرز هيروين مرتبط بتزوير، واشتراكه مع المتهم الثاني في التزوير،
والإضرار بجهة العمل، وإحراز وحيازة مخدِّرات، فيما وجّهت لأمين الشرطة المتهم الثاني اشتراكه مع المتهم الأول فى تزوير محرَّر رسمي.
وبمراجعة كاميرات المراقبة بمركز الشرطة، تبيَّن تعطُّلها
وعدم رصدها أي أحداث خلال ساعات العمل فى نوبتجية المتهمين، والتى اختفى فيها حِرز
الهيروين، رغم ثبوت تشغيلها قبل وبعد عمل النوبتجية.
وتبيَّن من التحريات والأقوال أن أميني الشرطة
"ت. م. ص"، مكلّف بتسليمه، وأن زميله "م. ع" اشترك معه في
تزوير الحِرز، وتم عمل محضر الواقعة تحت رقم 2085 لسنة 2017 إداري مركز سيدي سالم.
حُبس ضابط بالشرقية لاستيلائه
على 150 ألف جنيه من مواطن عنوة:
وشهدت محافظة الشرقية قيام ضابط برتبة ملازم أول، مع
3 أمناء شرطة بالاستيلاء على 150 ألف جنيه من أحد المواطنين خلال كمين أمني بدائرة
المركز.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الضابط
المتهم و3 أمناء شرطة آخرين.
وكشفت تحقيقات نيابة العاشر من رمضان أن قسم شرطة
أول العاشر من رمضان تلقى بلاغًا من "وائل.ع.ال.م" 50 سنة، و"إيهاب.ن.م" 48 سنة، يعملان فى مجال المقاولات وبناء العقارات، يفيد
بأنه أثناء استقلالهم السيارة الخاصة بأحدهم فوجئوا بوجود قول أمني مكوَّن من ضابط
برتبة ملازم أول، و3 أمناء شرطة، وقد اعترضوا طريقهم، وقاموا بإيقافهم، وطلب الضابط
الاطلاع على رخصة القيادة والأوراق الخاصة بالسيارة فوجد أن جميعها سليمة.
وأضافت التحقيقات أن الضابط المتهم طلب تفتيش
السيارة وعُثر بداخلها على مبلغ 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى هواتف المجني عليهم
فقام بالاستيلاء عليها واصطحب القوة الأمنية وانصرف، وبمواجهة الضابط اعترف بارتكاب
الواقعة، وأرشد عن مكان المبلغ المالي داخل منزله.
وجاءت التحريات لتؤكد صحة الواقعة، وتم تحرير محضر
رقم 2118 لسنة 2017 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.
وأمرت نيابة العاشر من رمضان بحبس الضابط 4 أيام
ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهمة السرقة له، كما أمرت بإخلاء سبيل 3 أمناء شرطة
بضمان وظيفتهم، بعدما ثبت عدم اشتراكهم مع المتهم فى جريمته.
حبس رئيس مباحث قسم ثانٍ شبرا الخيمة
بتهمة الاتجار في السلاح:
وفى آخِر الوقائع التى طالت كبار ضباط الشرطة كانت
واقعة تورُّط معاون مباحث قسم ثان شبرا واثنين من مُعاونيه، في واقعة اتجار وإحراز
سلاح ناري دون ترخيص، وحيازة المخدِّرات، وشرائها منه لاستخدامها في تقنين قضايا،
ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية إلى 9 متهمين، من بينهم مُخبران.
وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية مكلَّفة بتفقُّد
الحالة الأمنية أعلى كوبري الوراق اتجاه شبرا، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم
"فوزى. ر" أثناء استقلاله السيارة رقم "ر أ 327 مصر" تويوتا
ميكروباص، وبتفتيشه عُثر على جوال وكرتونة، وبداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17
فرد خرطوش، و5 بنادق خرطوش.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم "أحمد.ش"،
عريف سري بمباحث قسم شبرا ثان، اعترف بالاشتراك مع سائق السيارة والاتجار فى
الأسلحة، وقدَّم تسجيلات لضباط مباحث القسم يطلبون منه توريد أسلحة للقسم، مؤكدًا
أن هذه الأسلحة يتم استخدامها فى تلفيق اتهامات للمواطنين.
وأضافت التحقيقات أن المتهم "م.ج"، أمين
شرطة، أكد أنه كان مسئولًا عن جلب المخدِّرات للقسم، وأنه يقوم بتوريده من تاجر
مخدِّرات، لافتًا إلى أنه كان يستخدم فى تلفيق الاتهامات للمواطنين، طبقًا
لتعليمات رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومُعاونيه، كما قدَّم تسجيلات صوتية
لرئيس مباحث قسم شبرا ثان ومُعاونيه يطلبون فيه من المتهم أحمد.ش، العريف السري
بالقسم، توريد سلاح ومخدِّرات.
وقال اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق:
إن وزارة الداخلية لا تتهاون إطلاقًا في التعامل مع أي عنصر خارج على القانون وثبت
ضده أي شبهة فساد مالي أو إداري أو أخلاقي.
وأشار نور إلى أن الداخليىة من أقوى الوزارات في
عملية بتر أي إصبع فساد، وهي تطهِّر نفسها بنفسها، فتلك العناصر الفاسدة الخارجة على الإطار القانوني للوزارة يكشف عنه أيضًا أبناء الوزارة أنفسهم.
وأضاف نور، في تصريحات خاصة، "للبوابة نيوز"
أنه انتهى عصر السر والكتمان على تلك العناصر الفاسدة التي تسببت في رسم صورة
مسيئة لبقية أصدقائهم الشرفاء، لذلك لا بد من إقصائهم، مضيفًا أن شعار الوزارة (اللي
هيقع محدش هيسمي عليه).
