أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يناير بلغت 369 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 5.4 مليار جنيه، مدفوع منها 4 مليارات جنيه، وشهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رءوس الأموال ارتفاعًا بنسبة 25% مقارنة بشهر يناير من العام الماضى.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم ارتفع عن نهاية يناير 2016 بنسبة 57% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 613 مليار جنيه، هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) ارتفاعًا بنسبة 112% عند مقارنة إغلاق نهاية يناير 2017 بنفس التاريخ في العام السابق عليه.
ونوه شريف سامي، إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهر من العام بلغت نحو 32 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.6 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضى، محققة زيادة نسبتها 65%. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 759 مليون جنيه فى شهر يناير 2017.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.39 مليار جنيه مقارنة بـ 1 مليار جنيه بنهاية يناير 2016 بارتفاع 41% فى سنة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ 5 ملايين جنيه خلال شهر يناير.
ولفت شريف سامى إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 1.8 مليار جنيه صافى شراء خلال الشهر الأول من هذا العام.
ولم يتم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية خلال شهر يناير يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 822 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 733 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال شهر يناير إلى 24 متقدم، مقارنة بـ 20 في نفس الشهر من 2016.
وبدأ عام 2017 برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 96 شكوى من فترات سابقة، وخلال الشهر الأول من السنة تلقت الهيئة عدد 23 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم إلى 119 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 126 شكوى فى نهاية يناير 2016 بانخفاض 6%، وخلال هذا الشهر انتهت الهيئة من دراسة عدد 13 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 106 شكوى بنهاية الفترة.
وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.
وتم خلال شهر يناير اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ومخالفات التلاعب "شركات" ومخالفات التلاعب "عملاء" ومخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 18 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 6 حالات، وتم الموافقة على التصالح في 4 حالات.
