كشفت لجنة استرداد أراضي الدولة خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، وجود أكثر من6400 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة فى المحافظات تبلغ مساحتها أكثر من 3 ملايين و800 ألف متر، وصدر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة منذ 2011 ولم تنفَّذ حتى الآن.
وطلب محلب من جهاز المحاسبات استكمال مراجعة أوضاع أراضى الدولة والتعديات الواقعة عليها فى كل المحافظات وما تمت إزالته منها والأسباب التى أدت إلى تعطيل الإزالة فى باقى الحالات، واستعرضت اللجنة أول رصد علمى لأراضى الدولة بالمحافظات تم تنفيذه من خلال هيئة الاستشعار عن بُعد، حيث قدّمت الهيئة نموذجًا من خلال رصد كامل لأراضى الدولة بمحافظة المنيا والمساحات المتعدى عليها والتى تزيد على 180 ألف فدان، وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة، أن هذا الأسلوب يضمن الرصد الكامل لكل فدان من أراضى الدولة متعدًّى عليه ونوع التعدي وهو ما يضمن السيطرة على كل الأراضى، وفى الوقت نفسه يسهِّل عملية التتبع الدائم والسريع لأى حالات تعدٍّ جديدة.
وأكد المهندس محلب أن هذا الأسلوب الذى يعتبر الأول من نوعه بعد تعميمه على كل المحافظات سيكون أهم أداة لمنع التعديات الجديدة على أراضىالدولة.
وتقرَّر قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لدراسة إمكانية تعميم تجربة هيئة الاستشعار عن بُعد على كل الجمهورية والتكاليف المطلوبة لذلك، إضافة إلى مدى الاستفادة من هذا الرصد فى وضع الخطط المستقبلية للدولة لاستثمار الأراضى والمشروعات القومية.
وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة تفويض اللواء عبدالله عبدالغنى كممثل لها أمام لجنة فض المنازعات أو لجان الاستثمار فيما يخص الملفات التى تدخل فى اختصاص لجنة الأراضى؛ ضمانًا للتنسيق الكامل مع كل جهات الدولة فى هذا الملف.
