واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، لاستعراض ما أنجزته لجان التقنين من ملفات خاصة فى أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وما تم استرداده من مستحقات الدولة عنها، وتم تأكيد الإسراع فى إجراءات التقنين وفقًا للقانون، للحالات التى استوفت الشروط والمعايير التى حدَّدتها اللجنة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، في بيان، اليوم الأربعاء، حق كل مَن أبدى التزامه وجديته فى سداد مستحقات الدولة بأن يتم التقنين له وتسليمه ما يفيد ذلك فى أسرع وقت؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة واستقرار الأوضاع القانونية، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة فى الحالات التى تم اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء، وتصل قيمتها لأكثر من خمسة مليارات جنيه.
وأضاف البيان أنه قررت اللجنة أيضًا اتخاذ إجراءات سريعة لطرح 3 آلاف فدان مستردَّة بمنطقة وادي النطرون بالمزاد العلني، وكذلك طرح 1200 فدان أراضى زراعية مسترَدَّة فى منطقة الواحات بالجيزة، مع تأكيد الموقف القانونى لكل هذه الأراضي؛ ضمانًا لحق كل من يرسو عليه المزاد.
وفى إطار متابعة ملف جزر النيل والتى تبلغ مساحتها على مستوى المحافظات النيلية نحو 32 ألف فدان، قررت اللجنة قيام هيئة الإصلاح الزراعى بالتنسيق مع هيئتى التعمير والمساحة بعمل حصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على هذه الجزر، وحصر ما عليها من مبانٍ تمهيدًا للتعامل القانوني معها وتحديد حق الدولة عنها، وفى الوقت نفسه التصدي الحاسم لأى مبانٍ جديدة تُقام على هذه الجزر التى يحظر القانون البناء عليها.
وقال اللواء أحمد جمال الدين: إن اللجنة ستتعامل مع الأوضاع القائمة فى إطار البعد الاجتماعى الذى تحرص عليه وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لكن لن يسمح بأي تعدٍّ جديد على أراضى جزر النيل، وفى الوقت نفسه سيتم تحصيل حق الدولة عن كل المخالفات القديمة دون تهاون، ولهذا تقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة من رجال القضاء والقانون وهيئة التعمير؛ لوضع تصور كامل للتعامل الأمثل مع هذه الجزر، وكذلك إعادة تقييم قيمة حق الانتفاع التى يسددها واضعو اليد عليها؛ لأن حق الانتفاع الحالى تم تحديده منذ سنوات ولم يعد مناسبًا للظروف والأسعار الحالية.
على جانب آخر وفى سياق جهود اللجنة لحصر أراضي الدولة المتعدَّى عليها بالمحافظات، تقرَّر التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لمخاطبة محافظي الجيزة والفيوم وبني سويف؛ للتأكد من إجراءات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها بهذه المحافظات والتى رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التى قدَّمها وكيل الجهاز محمود عبدالغفار.
حيث كشفت التقارير وجود أكثر من 6400 حالة تعدٍّ على أراضى الدولة فى المحافظات الثلاث تبلغ مساحتها أكثر من 3 ملايين و800 ألف متر، وصدَر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة منذ 2011 ولم تُنفَّذ حتى الآن.
وطلب محلب من جهاز المحاسبات استكمال مراجعة أوضاع أراضى الدولة والتعديات الواقعة عليها فى كل المحافظات وما تمت إزالته منها والأسباب التى أدت إلى تعطيل الإزالة فى بقية الحالات، وارتباطًا بهذا الملف استعرضت اللجنة أول رصد علمي لأراضي الدولة بالمحافظات تم تنفيذه من خلال هيئة الاستشعار عن بُعد، حيث قدمت الهيئة نموذجًا من خلال رصد كامل لأراضى الدولة بمحافظة المنيا والمساحات المتعدَّى عليها والتى تزيد على 180 ألف فدان، وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة، أن هذا الأسلوب يضمن الرصد الكامل لكل فدان من أراضى الدولة متعدًّى عليه ونوع التعدي، وهو ما يضمن السيطرة على كل الأراضى، وفى الوقت نفسه يسهِّل عملية التتبع الدائم والسريع لأي حالات تعدٍّ جديدة.
وأكد المهندس محلب أن هذا الأسلوب الذى يُعتبر الأول من نوعه بعد تعميمه على كل المحافظات سيكون أهم أداة لمنع التعديات الجديدة على أراضى الدولة.
كما تقرَّر قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية تعميم تجربة هيئة الاستشعار عن بُعد على كل الجمهورية والتكاليف المطلوبة لذلك، إضافة إلى مدى الاستفادة من هذا الرصد فى وضع الخطط المستقبلية للدولة لاستثمار الأراضى والمشروعات القومية.
وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة تفويض اللواء عبدالله عبدالغنى كممثل لها أمام لجنة فض المنازعات أو لجان الاستثمار فيما يخص الملفات التى تدخل فى اختصاص لجنة الأراضى ضمانًا للتنسيق الكامل مع كل جهات الدولة فى هذا الملف.
