قال المستشار أنور الرفاعي، المحامي بالنقض: إن سامح عاشور نقيب المحامين يجيد تصدير الأزمات للنقابة، والنقيب كان يعلم جيدًا أن محكمة القضاء الإداري ستلغي قراره بشأن إضافة شروط للقيد والعلاج بالمخالفة لقانون المحاماة، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الأسباب التي دعته إلى تصدير تلك الأزمة التي أغضبت منه جموع المحامين، ويجعلنا نتساءل: ما الأزمة الجديدة التي يعدها النقيب سامح عاشور لتصديرها للمحامين؟
وقال "الرفاعي" في تصريحات صحفية، بعد صدور حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار النقيب باستحداث شروط جديدة للقيد والعلاج: لست ضد النقيب ولست مع تيار يناوئه، ولكني في قلب تيار المعتدلين الذين يهمهم بالمقام الأول النقابة وهموم المحامين، ولكن فلسفة تصدير الازمات في الوقت الذي يعلم فيه نتائجها هو الذي يدفعنا لمطالبته بالتوقف عن تصدير الأزمات.
وأضاف الرفاعى، أطالبه وأطالب مجلس النقابة بتحصيل أموال النقابة والتي هي أموال المحامين إلى وزارة العدل ووزارة المالية والمعروفة بـ "أتعاب المحاماة" والتي وصلت كما يقدرها البعض 10 مليارات جنيه، وهذه المبالغ كفيلة بانتشال النقابة وزيادة المعاشات وغيرها بدلًا من الدخول في صراعات لا تفيد نقابة المحامين ويستغلها البعض ضد النقابة وإحداث شرخ داخل المحامين.
