رحبت الهيئة العامة للاستثمار بمقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين، فى مشروع قانون الاستثمار؛ لتجنيب "تعذيب" المستثمر بين الهيئات لاستصدار التراخيص لمشروعاته.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمرو غلاب؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار.
وكان النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، قد تساءل عن كيفية التأكد من المعايير المعمول بها فى تلك المكاتب، حتى لا تكون وسيط فساد.
وردَّ محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بأن من معايير ترخيص الهيئة لتلك المكاتب، استنادًا إلى سُمعتها الطيبة، والتعرف على حجم معاملاتها فى السوق، وتابع: "مش أي مكتب حييجي يرخص ليه".
ولفت إلى أن فكرة إنشاء تلك المكاتب، كانت قد طرحت فى المسودة الأولى من مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وأضاف أن نظام مكاتب الاعتماد "جديد" فى مصر، ووضعته الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها حاليا، كإحدى الأدوات الاختيارية أمام المستثمر، للتسهيل عليه، لافتا إلى أن هذا النظام لا يلغى التعامل المباشر مع الهيئة.
من جانبه أوضح تامر الدقاق، مستشار قانونى لهيئة الاستثمار، أن كل مكتب اعتماد سيكون ممثلا لقطاع معين، ويمنح التراخيص فى إطار تخصصه، وإن اللائحة التنفيذية ستضع ضوابط تحددها كل جهة خاصة بتصاريحها.
