كشف أحمد عبدالله السوقي، المسئول العام لجماعة الإخوان في ليبيا، عن قرب إعلان الجماعة انفصالها عن التنظيم الدولي، وذلك بعد الأزمات التي تضرب أعماق الجماعة، وانقسامها إلى فريقين، الأول بقيادة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، والثاني بقيادة محمد منتصر، المتحدث الرسمي، موضحًا أن الجماعة في ليبيا بدأت في عقد بنود الإصلاحات الداخلية، التي تهدف للإعلان عن مرحلة جديدة لها.
وأضاف السوقي في حوار له، مع إحدى المواقع الإخوانية، أنه جرت مناقشات معمقة في قيادة الجماعة وقواعدها، بشأن المراجعات والتصحيحات والتطويرات، لضمان صناعة التغيير بأقل قدر ممكن من الأخطاء أو الخسائر.
وعن أبرز ملامح عملية المراجعة والتجديد، قال السوقي: إن "التغيير سيتجه نحو المجال التنظيمي الداخلي، وكذلك في طرق وأنماط ووسائل التفاعل مع الواقع الخارجي المجتمعي، كما أنه سيطال التغيير أنماط العمل الإدارية والتنظيمية، ويركز على صناعة ثقافة جديدة يمكنها من تحقيق نجاحات في واقع الجماعة الخارجي الدعوي والمجتمعي، وصناعة الثقافة تحتاج إلى مصابرة ووقت وتحتاج إلى أدوات قياس دقيقة يمكن من خلالها تحسس الأداء وانعكاس تلك الثقافة وتفاعلها في الواقع وتحدد حجم الخلل ونوعه سعيا للتدارك والتصحيح والتقويم".
وتوقع "السوقي" أن يكون يتم الانفصال عن التنظيم الدولي وفصل العمل الدعوي عن السياسي "من أهم ملامح التغيير وجوانبه هو تجنيب العملية الدعوية المناكفات والصراعات السياسية، والجماعة هي مشروع دعوي بالأساس، وبذلك لابد أن تضطلع بمهامها وتساهم مع غيرها في عمليات الدعوة والإصلاح التي يحتاجها المجتمع".
وعن عمل اللجان الداخلية للجماعة في ليبيا لإقرار مثل هذه القرارات قال السوقي: "نحن في المراحل الأخيرة في هذا المشروع الذي انطلق في شكل مقترحات من الأعضاء بداية عام 2013م، وشُكلت لجان تدرس تلك المقترحات، وتبعا لذلك انطلقت مناقشات معمقة في قيادة الجماعة وقواعدها، ويتم ذلك من خلال المشاركة في صناعة هذه المراجعات والتصحيحات والتطويرات، وإيجاد مناخ وبيئة صالحة لإيجاد نقاشات مستفيضة عميقة تحقق أعلى درجات التوافق وقدر مناسب من القناعات المشتركة التي تضمن صناعة التغيير بأقل قدر ممكن من الأخطاء أو الخسائر، وسيتم الإعلان رسميا عن هذا المشروع خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء منها".
ورجح أن يكون هذه المراجعات والاصلاحات الغرض منها، هو عدم وضع الجماعة في مأزق بين الحل أو الحظر بعد هدوء الأوضاء الداخلية، مؤكدًا علي أنه "ليس من صلاحيات مجلس شوري الاخوان أو المسؤول العام حل الجماعة أو الحديث عن هكذا مقترح، فهذا إجراء تضطلع به أعلى سلطة في الجماعة، وهي المؤتمر العام - وهو التقاء جميع الإخوان الحاصلين على عضوية حضور المؤتمر".
وفي النهاية اعترف بفشل حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي للجماعة في ليبيا "النجاح لن يكون مبهرا، بل يمكن اعتبار أن صمود الأحزاب في ساحات العمل السياسي في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وراء فشل الجميع".
وكانت ليبيا من أوائل الدول التي حظرت نشاط جماعة الاخوان داخلها، حيث في 5 أكتوبر 1954 وقعت أول عملية اغتيال سياسي في ليبيا الحديثة حيث قام الشريف محي الدين السنوسي بإطلاق الرصاص على ناظر الخاصية الملكية إبراهيم الشلحي المقرب من الملك فأرداه قتيلًا، ليترتب عن هذه الأمر اصدار يمنع بموجبه جماعة الإخوان من ممارسة أي نشاط سياسي واتخاذ اجراءات لمراقبة ومحاصرة قياداتها وعناصرها الليبية ربما للشكوك بعلاقة القاتل بالجماعة في ليبيا.
