أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين بهدف تحقيق استفادة المواطنين من التأمين متناهى الصغر وتيسير الحصول على التغطية التأمينية فى مجالات حوادث السفر والتأمين المؤقت على الحياة وتأمين السيارات الإجبارى، ما يعزز الشمول المالى فى مصر بتحقيق استفادة شرائح أوسع من المجتمع من خدمات التأمين.
جاء ذلك فى كلمته اليوم الأربعاء، بورشة العمل التى نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للتأمين، وحضرها عدد كبير من ممثلى شركات التأمين والوساطة فى التأمين.
وأوضح أن الهيئة أصدرت كل القرارات المنظمة لإتاحة استفادة الشركات العاملة فى المجال من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تنمية أعمالها وزيادة التغطية التأمينية المتاحة فى جميع أنحاء مصر.
وقال: إن الوثائق المصدرة الكترونيًا يمكن توزيعها مباشرة لعميل شركة التأمين أو بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين والجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى كالات السفر والسياحة فيما يخص وثائق تأمين حوادث السفر.
من جانبه، أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن المشروعات متناهية الصغر توليها الدولة اهتماما كبيرا، لأنها تجسد آمال وطموحات الملايين من البسطاء أصحاب الدخول البسيطة.
وقال: "فى هذا الصدد حرص الاتحاد على تأسيس لجنة للتأمينات متناهية الصغر وتضم فى عضويتها ممثلين من شركات التأمين والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وجمعيات أهلية ومؤسسة جايكا اليابانية ومؤسسة GIZ الألمانية".
وتابع: تستهدف اللجنة من أعمالها البحث عن أفضل السبل لتأهيل الكوادر العاملة فى السوق المصرى على ممارسة التأمين متناهى الصغر من خلال إعداد خطة تدريبية وكذلك التجهيز العلمى لدبلومة مهنية فى هذا النشاط بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.
بينما عاد شريف سامى قائلًا: إنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الالكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري. ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها.
وتابع: يحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونيًا بأي أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد.
واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.
