قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن المؤتمر المزمع عقده للإعلان عن تعديلات قانون بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، سيتم تحديد موعده بعد الانتهاء من مراجعة تعديلات المواد.
وأكد فوزي، في تصريحٍ خاص لـ''البوابة نيوز''، اليوم الأربعاء، أن هناك تعديلات جوهرية تتعلق ببعض الأمور التي كانت ملائمة وقت صدور القانون، وأصبحت غير ملائمة الآن، مثل طريقة الإعلانات في القضايا "المحضرين"، لأنها كانت مقبولة من قبل.
وأضاف أن التعديلات لم تغفل الجانب الإنساني، حيث تم إجراء تعديلات في بعض المواد التي تتعلق بأماكن الاحتجاز، وملائمتها، وتوفير الرعاية للمرضى والمسنين من المحتجزين.
وأشار إلى أن هناك تعديلات تم اقتراحها تخص "الحوامل"، والتي تجيز للمحكمة في حال صدور عقوبة سالبة للحرية ضد سيدة حامل، أن ترجأ تنفيذ الحكم لمدة شهرين، موضحًا أن المقترح أن يكون الأمر وجوبيًا.
