كشفت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، مشيرةً إلى ان القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920، ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929، وكلاهما لم يكونا كافيان لحل مشاكل الأسرة المصرية، هذا بالإضافة إلى أن القانون القديم للأسرة لم يتناول "الخطبة"، على الرغم من كثرة مشاكلها.
وأكدت الهواري، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها تعد لقانون أسرة متكامل، نظرًا لما تأكد من وجود إشكالات وثغرات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيرةً إلى أن مشروع قانون الأسرة التي تعده، وضع في الاعتبار أن المبادئ الموجودة فيها، يجب أن يكون متماشيًا مع مواد الدستور.
وأشارت إلى أنها ملتزمة فى مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور، التي تنص على كفالة الدولة في حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم.
وأكدت الهواري، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها تعد لقانون أسرة متكامل، نظرًا لما تأكد من وجود إشكالات وثغرات كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي، بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيرةً إلى أن مشروع قانون الأسرة التي تعده، وضع في الاعتبار أن المبادئ الموجودة فيها، يجب أن يكون متماشيًا مع مواد الدستور.
وأشارت إلى أنها ملتزمة فى مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور، التي تنص على كفالة الدولة في حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم.
