أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه قرَّر إرجاء مقترح التعديلات الدستورية.
وقال نصر الدين، في بيان صحفي: إن قرار التأجيل جاء نزولًا على رغبة النواب واحترامًا لإرادة المواطنين الذين تواصلوا معي على مدار الأيام السابقة، مطالبين بتأجيل الأمر؛ لأن الوقت غير مناسب لذلك.
وأكد أن قرار التعديلات الدستورية كان نابعًا من عقيدة راسخة لديه؛ لأنه يرى أن الدستور تمّت كتابته في ظرف استثنائي، وبه العديد من المواد التي تحتاج لتعديل، مشيرًا إلى أن الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، وهو عضو لجنة العشرة، قال أكثر من مرة: إن الدستور به مواد حالمة ويحتاج إلى تعديل.
وفيما يخص المادة 140 من الدستور، والخاصة بمدة حكم الرئيس، شدَّد نصر الدين على أن فكرة التعديل الدستوري لم تكن قائمة على هذه المادة، أو أن التعديل مقترن بها، مشيرًا إلى أن مقترح تعديلها جاء ضِمن عدد من المواد يحقُّ للبرلمان رفضها كلها أو رفض بعضها، وفي النهاية كان سيعرض الأمر برُمّته على الشعب للاستفتاء عليه.
وأضاف نصر الدين أنه في حال الموافقة على تعديل المادة 140 من الدستور، لن تسري على مدة الرئيس الحالية، مشيرًا إلى أن بلدًا بظروف مصر يحتاج فعلًا أن يمنح النظام فيها وقتًا كافيًا لتنفيذ برنامجه.
