قال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن هناك ٣٥٪ من الشعب المصري، من فئة غير القادرين، هم من ستتحمل الدولة أعبائهم المالية في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وأوضح حجازي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بعد تطبيقه، سيلغي فكرة العلاج على نفقة الدولة، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانون، أحقية في الرعاية الصحية، دون انتظار للدور.
وحول أهم الاستفسارات التي طرحت في اجتماع الحكومة اليوم، قال إنها تضمنت آليات التمويل للمشروع، وجودة الخدمة التي ستقدم للمواطنين.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الجديد لشئون الخزانة العامة، إن الهيئات الثلاثة التي يتضمنها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وهم هيئة للتمويل، وهيئة للخدمات الصحية، وهيئة للاعتماد والجودة، هى هيئات تحل محل هيئات متواجدة حاليًا بالفعل.
وأوضح أن الهدف من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، هو تغطية غير القادرين على المستوى الصحي، موضحًا أن مشروع قانون التأمين الصحي يتضمن خبرة عشرات السنين لمصر في القطاع الصحي.
