قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة: إن اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، استعرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والاختلافات بينه وبين النظام القديم، واستعراض تفاصيل المشروع القائم على تأمين الأسرة المصرية بالكامل.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يقوم على تحمُّل الدولة أعباء غير القادرين وإصلاح القطاع الصحي ودمج جميع مقدِّمي الخدمة من القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن هناك توجيهًا باستكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين المقبلين للحكومة؛ ليتماشى ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون، منتصف مارس الحالي، مؤكدًا أن الحكومة تهدف لتحسين جودة القطاع الصحي وفصل التمويل عن الخدمة الصحية المقدَّمة للمواطنين، بجانب حرية المواطن في اختيار الطبيب المعالِج له.
وأوضح أن هيئة التأمين الصحي تقوم بعدة وظائف، فهي المموِّل ومقدِّم الخدمة للمواطنين وهي المنظِّم لعملية التعاقد في القطاع، ومن ثم فإن النظام الجديد يقوم علي فصل التمويل عن الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وقال الدكتور علي حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحي: إن مشروع قانون التأمين الصحي بمثابة منقذ لقطاع الصحة، موضحًا أن رئيس الوزراء وجَّه بعقد اجتماع بين وزيري المالية والصحة، منتصف الأسبوع المقبل؛ لمناقشة كل الاستفسارات حول القانون.
ونوَّه بأن رئيس الوزراء شدَّد على ضرورة جودة الخدمة الصحية المقدَّمة للمواطنين، لافتًا إلى أن قانون التأمين الصحي الحالي جزء من التأمين الاجتماعي.
