أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا الاتفاق مع البنك الدولي على برنامج تمويلي جديد يستهدف تنمية مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة وتحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الأكثر فقرًا بمختلف محافظات الجمهورية بقيمة 150 مليون دولار، مشيرًا الى ان هذا البرنامج ياتى فى اطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح قابيل - خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع وفد من البنك الدولى برئاسة جوستافو ديماركو مدير البرامج بالبنك الدولى وبحضور نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية- ان البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من اجل التشغيل ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتي تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الري وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية.
وأضاف أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزرات المعنية والمحافظات والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية وتوفير فرص عمل بمناطق جغرافية ومجالات محددة، مؤكدًا فى هذا الصدد أهمية مشاركة مجلس التدريب الصناعى كمكون رئيسى فى تنفيذ البرنامج باعتباره الجهة المعنية بأنشطة التدريب والتى تتولى تقديم واتاحة البرامج التدريبية لراغبى العمل والاشراف على عملية تشغيلهم سواء فى مشروعات إنتاجية أو خدمية وهو الأمر الذى يجب الاستفادة منه فى تنفيذ هذا المشروع الطموح.
من جانبه، قال جوستافو ديماركو مدير البرامج بالبنك الدولى ان البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الأنشطة الاجتماعية وتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى مصر. مشيرًا الى ان برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة ويستهدف المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا بمختلف المحافظات.
وأضاف ان البنك نفذ العديد من البرامج التمويلية الناجحة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجال شبكات الأمان الاجتماعى مشيرًا الى ان البرامج التى ينفذها البنك داخل مصر تقدم خدمات ودخول اضافية للأسر بالمناطق والمحافظات الفقيرة.
من جهتها، ذكرت نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن تولى الصندوق مسئولية تنفيذ هذا البرنامج التمويلى يأتى نتيجة للخبرات الكبيرة المتراكمة لدى العاملين بالصندوق في تنفيذ العديد من البرامج المعنية بالتنمية المجتمعية والحد من الفقر وذلك على مدار الـ 20 عامًا الماضية، لافتة الى اجمالى قيمة البرامج التمويلية التى نفذها الصندوق فى هذا المجال منذ انشائه تصل الى حوالى 5.5 مليار جنيه مصرى ساهمت فى توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة الى جانب المساهمة فى دعم وتطوير الخدمات الاساسية فى المناطق الاكثر فقرًا وبصفة خاصة المناطق الريفية.
وأوضح قابيل - خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع وفد من البنك الدولى برئاسة جوستافو ديماركو مدير البرامج بالبنك الدولى وبحضور نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية- ان البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من اجل التشغيل ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتي تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية ومنها على سبيل المثال صيانة وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والطرق الريفية وحماية نهر النيل وقنوات الري وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية.
وأضاف أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزرات المعنية والمحافظات والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية وتوفير فرص عمل بمناطق جغرافية ومجالات محددة، مؤكدًا فى هذا الصدد أهمية مشاركة مجلس التدريب الصناعى كمكون رئيسى فى تنفيذ البرنامج باعتباره الجهة المعنية بأنشطة التدريب والتى تتولى تقديم واتاحة البرامج التدريبية لراغبى العمل والاشراف على عملية تشغيلهم سواء فى مشروعات إنتاجية أو خدمية وهو الأمر الذى يجب الاستفادة منه فى تنفيذ هذا المشروع الطموح.
من جانبه، قال جوستافو ديماركو مدير البرامج بالبنك الدولى ان البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الأنشطة الاجتماعية وتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى مصر. مشيرًا الى ان برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة ويستهدف المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا بمختلف المحافظات.
وأضاف ان البنك نفذ العديد من البرامج التمويلية الناجحة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجال شبكات الأمان الاجتماعى مشيرًا الى ان البرامج التى ينفذها البنك داخل مصر تقدم خدمات ودخول اضافية للأسر بالمناطق والمحافظات الفقيرة.
من جهتها، ذكرت نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن تولى الصندوق مسئولية تنفيذ هذا البرنامج التمويلى يأتى نتيجة للخبرات الكبيرة المتراكمة لدى العاملين بالصندوق في تنفيذ العديد من البرامج المعنية بالتنمية المجتمعية والحد من الفقر وذلك على مدار الـ 20 عامًا الماضية، لافتة الى اجمالى قيمة البرامج التمويلية التى نفذها الصندوق فى هذا المجال منذ انشائه تصل الى حوالى 5.5 مليار جنيه مصرى ساهمت فى توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة الى جانب المساهمة فى دعم وتطوير الخدمات الاساسية فى المناطق الاكثر فقرًا وبصفة خاصة المناطق الريفية.
