شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض، أمس الثلاثاء، وقائع المرافعة الأولى في قضية عسكري سعودي متهم بتأييد الحوثيين، ومناصرته لجهات معادية بما من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية للبلاد.
وطبقا للائحة الدعوى التي أعدتها دائرة قضايا الأمن الوطني في هيئة التحقيق والادعاء العام، فإن المتهم في هذه القضية تحايل على جهة عمله ما أدى لحصوله على نحو 50 سترة رسمية عسكرية، ومحاولته تهريبها إلى اليمن قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
ومن ضمن التهم الموجهة إليه في القضية، إقامة علاقة غير شرعية بإحدى النساء في اليمن ودعمها بالمال، إضافة إلى تعاطيه مادة القات المخدر، وحيازته لسلاح مسدس ربع مع 19 طلقة دون ترخيص، فضلا عن إساءته للدولة وسب القيادة وشتمها والتلفظ عليها بألفاظ بذيئة والتحريض عليها، وتواصله مع أعضاء حركة التمرد الحوثي عن طريق الواتس اب.
وفيما يلي التهم الموجهة للمدعى عليه:
• تأييد جماعة الحوثي الإرهابية، التي أعلنت الحرب والعداء على هذه البلاد وسعيها لهدم مقدراتها، والتواصل مع عناصرها، والتعاطف معها.
• مناصرته لأعداء الأمة من المعتدين أعضاء التنظيم الحوثي بما من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية والإرجاف لشق الصف الداخلي.
• إرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال اتصاله وتواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس اب» بأعضاء حركة التمرد الحوثي.
• تحايله على جهة عمله وحصوله على نحو 50 سترة رسمية عسكرية ومحاولة إخراجها لليمن.
• الإساءة للدولة وولاة الأمر وسبهم وشتمهم والتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة والتحريض عليهم.
• الخروج عن طاعة ولي الأمر ومعارضته لسياسة المملكة الداخلية والخارجية.
• حيازة سلاح مسدس ربع مع 19 طلقة له بدون ترخيص.
• إقامة علاقة غير شرعية بإحدى النساء في اليمن ودعمها ماليا.
• تعاطي مادة القات المخدر.
