أكد عمرو المنيري، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة لن تقوم بإجراء تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، بعد اعتراض قسم التشريع بمجلس الدولة على عدد من بنود اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك رغم مطالبة مجلس الدولة، بتعديل مواد بالقانون ليتوافق مع لائحته التنفيذية.
وأضاف لـ«البوابة»، أن التعديلات المقترحة والبالغ عددها ٣٠ ملاحظة ليست جوهرية، ولا تحتاج إلى أى تعديل فى القانون.
من جهته، أوضح عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية والمسئول عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، أن وزارة المالية ستقوم بتبرير حيثيات المواد التى اعترض عليها مجلس الدولة مع بيان السند لوجودها، خاصة أن اللائحة التنفيذية دائما ما تكون كاشفة، وأن المواد الموجودة بها مستوحاة من القانون نفسه، ولو اتفق الجانبان «المالية ومجلس الدولة»، على عدم صحة وجود سند لأحد البنود سيتم حذفه من اللائحة، على أن يتم ذلك فى خلال أسبوع من الآن.
وقال لـ«البوابة»: إن نسبة ضريبة الدمغة ستتم بالتوافق بين إدارة البورصة ووزارة المالية حتى يصدر قانون يلاقى قبول الجميع، ولا يكون عائقا للاستثمار أو يلحق ضررا بالاقتصاد، موضحا أن تراجع أحجام التداول بسبب الإعلان عن تطبيق الضريبة هو أمر طبيعى لاسيما أن البورصة تتأثر دائما بالشائعات والمعلومات فى أى مكان فى العالم، والأهم هو التنسيق فى إصدار أى قوانين تتعلق بالاقتصاد.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، أبدى نحو ٣٠ ملاحظة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وطالب وزارة المالية بتعديل القانون لوجود أحكام باللائحة غير مدرجة بالقانون.
