أعرب وزير الخارجية
الفرنسي جون مارك ايرولت عن أسفه إزاء استخدام روسيا حق الفيتو ضد القرار الذي تم
طرحه بمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات ضد منفذي الهجمات بأسلحة كيميائية في سوريا،
معتبرا أن روسيا تتحمل بذلك مسؤولية كبيرة.
وقال وزير الخارجية - في
بيان أمس الثلاثاء-: "لقد قررت روسيا استخدام حق الفيتو ضد هذا النص.."
الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.
وتابع ايرولت: "تلك
مسؤولية ثقيلة تجاه الشعب الروسي وباقي الإنسانية.. في سوريا استخدام الأسلحة
الكيميائية من قبل النظام وداعش ضد السكان المدنيين أمر لا يمكن التسامح
معه"، مشدداً على ضرورة ألا تمر هذه الجرائم بلا عقاب.
وأعرب ايرولت عن أسف
بلاده الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن من التوحد لاستخلاص نتائج هذه الأفعال، مؤكدا
أن فرنسا لن تقبل بأعمال العنف التي لا زال يتعرض لها الشعب السوري.
وأكد وزير الخارجية
الفرنسي أن عدم انتشار الأسلحة الكيميائية أمر أساسي للسلم والأمن الدوليين،
مذكراً بأنه بتبني اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أراد المجتمع الدولي منع تصنيع
وتخزين واستخدام هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل.
وكانت روسيا والصين
استخدمتا حق الفيتو اليوم ضد قرار في مجلس الأمن تؤيده القوى الغربية ويفرض عقوبات
على دمشق بتهمة اللجوء إلى السلاح الكيميائي.
وتعد هذه هي المرة
السابعة التي تستخدم فيها روسيا حق الفيتو لحماية النظام في دمشق، والمرة السادسة
التي تنضم فيها الصين إلى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.
ونص مشروع القرار على فرض
حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا هم أساسا من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10
هيئات، كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في
سوريا.
وجاء مشروع القرار إثر
تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان خلص في أكتوبر 2016
إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيميائية في 2014 و2015، كما
خلص المحققون إلى أن مسلحي تنظيم "داعش" استخدموا غاز الخردل في 2015.
وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ مارس 2011 والذي أوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.
