حث المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، «جميع الأطراف على احترام القانون الإنساني في منطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي، مجددًا مناشدته إلى «مجلس شورى ثوار بنغازي والجيش الوطني الليبي» لتوفير ممر آمن للمدنيين العالقين في قنفودة.
وقال كوبلر، في بيان صحفي وزعته بعثت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الثلاثاء، إنه «يجب محاسبة أولئك الذين لا يحترمون حقوق الإنسان»، مؤكدًا أنه «يتابع ببالغ القلق التقارير المستمرة بشأن المدنيين العالقين وسط منطقة الاقتتال في بنغازي دون التمكن من الحصول على الغذاء والماء».
وأضاف البيان أنه «في 25 فبراير 2017 تلقى الوسيط الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسالة من الجيش الوطني الليبي يعرب فيها عن استعداده لقبول وقف إطلاق النار وفتح ممر آمن لجميع الأشخاص العالقين في منطقة المبنى رقم 12 في بنغازي».
وأوضح إنه «يشعر بالتشجيع إزاء التزام الجيش الوطني الليبي ويدعو إلى تنفيذ هذه الشروط» ، كما أكد أيضًا أنه «ستتم محاسبة جميع أطراف النزاع»، مذكرًا الأطراف «بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي»، وأن البعثة الأممية تدعو «بشكل مستمر، ولا تزال» إلى توفير ممر آمن للمدنيين العالقين في قنفودة.
وحث كوبلر الأطراف على «توفير ممر آمن للمدنيين للسماح بإخلائهم إلى منطقة آمنة على نحو يصون كرامتهم»، و«حماية المدنيين والمقاتلين من المرضى أو الجرحى الذين قد ألقوا بأسلحتهم وكذلك المقاتلين الذين يسلمون أنفسهم»، و«منع وقوع هجمات على المدنيين من أي نوع واستخدام المدنيين كدروع بشرية»، و«تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين العالقين على وجه السرعة»، و«معالجة المدنيين المحتجزين مع مراعاة حفظ كرامتهم، والسماح بالزيارات العائلية والتمثيل القانوني والزيارات القنصلية للمحتجزين من الجنسيات الأجنبية».
كما ذكّر مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا «أطراف النزاع أن المحكمة الجنائية الدولية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في بنغازي»، منوهًا إلى أن الأمم المتحدة «تقف من خلال العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية، على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية القائمة على الحيادية».
