نجاحات وإخفاقات في "كشف حساب" مجلس نقابة الصحفيين

«داود»: مشروع العلاج حقق فائضًا تجاوز مليون جنيه
«عبدالرحيم»: المجلس اتخذ مواقف مشرفة لصون كرامة الصحفى
«فكرى»: تثبيت مستحقات معاشات الصحفيين أهم الإنجازات
«ثابت»: لن أترشح.. وأترك الفرصة لجيل الشباب
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، واحتدام المعركة الانتخابية بين ما يقرب من 70 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة، تزايدت حدة الاتهامات من قبل المرشحين لأعضاء المجلس الحالى، خاصة ممن أعلنوا خوضهم الانتخابات مجددًا، بالتقاعس عن التفاعل مع القضايا المهمة وتجاهل مشكلات الصحفيين طوال الفترة السابقة، «البوابة»، من جهتها، تواصلت مع بعضهم، وطلبت منهم عرض ما فعلوه خلال عضويتهم بالمجلس، ورؤيتهم لما يمكن أن يقدموه خلال المرحلة المقبلة.

البداية بكارم محمود، الذى شغل منصب رئيس لجنة التشريعات بالنقابة خلال العامين الماضيين، ويقول: أخوض السباق الانتخابى، معتمدًا على خبراتى فى العمل النقابى، التى تجاوزت ٣٠ عامًا، مشيرًا إلى أنه فيما يخص ملف التشريعات الصحفية، فإنه عكف مع أعضاء مجلس النقابة، على إعداد مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، بما يلبى مطالب الصحفيين، حيث تمت الموافقة على الجزء الأول منه، وهو «القانون المؤسسى للصحافة والإعلام»، لافتًا إلى أنه كرئيس للجنة التشريعات، عقد ورش عمل بدأت فى نهاية عام ٢٠١٦ عن قانون نقابة الصحفيين رقم «٧٦» لسنة ١٩٧٠، موضحًا أن اللجنة عقدت أكثر من ورشة مع كبار الصحفيين، وفتحت الباب أمام الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها بشأن القانون، مضيفًا أن هناك مواد تحتاج إلى تعديل بقانون النقابة، أهمها مواد انعقاد الجمعية العمومية، وتلك المتعلقة بالتطور التكنولوجى، وتعريف مفهوم الصحفى، بالإضافة إلى مواد تتعلق بموارد النقابة».

من جانبه، يقول أسامة داود، المسئول عن مشروع العلاج بالنقابة خلال الدورة السابقة: قررت الترشح مجددًا، باعتبار أن ذلك يعد «فرض عين»، نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها النقابة، والعواصف التى تعرضت لها واستهدفت إرباك مسيرتها، وإسكات صوتها المنحاز دومًا لقضايا الوطن الكبرى، وتعطيل دورها فى خدمة أعضائها ورعايتهم.
وحول إنجازاته فى مشروع العلاج، يؤكد داود أنه منذ توليه مسئولية الإشراف على مشروع العلاج، وعلى الرغم من كل الصعوبات والسلبيات التى هددت كيان المشروع من الناحية المادية والإدارية، فإنه تمكن، وبدعم الزملاء فى مجلس النقابة والجمعية العمومية، وإدارة المشروع، من تصفية مديونيات كانت متراكمة على المشروع للمستشفيات وجهات تقديم الخدمات العلاجية، بل وتحقق فائض فى ٢٠١٦ بلغ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، مضيفًا أنه بلغ عدد الجهات العلاجية التى يتعامل معها المشروع ١٣٠٠ جهة علاجية، من بينها ١٩٠ مستشفى كبيرا و٣٤ مستشفى عسكريًا، مع استبعاد الجهات غير الجادة، وزيادة الحد الأقصى التكميلى لتغطية نفقات العلاج للأعضاء الذين تضاعف عددهم (٢١ ألف مشترك) إلى ١٢ ألف جنيه بدلًا من ١٠ آلاف جنيه للحد الأقصى العادى، وزيادة الحد الأقصى للحالات الحرجة من ١٥ ألف جنيه إلى ٢٠ ألف جنيه، ورفع نسبة علاج الزميلات والزملاء بالمعاش من ٨٠٪ إلى ٩٠٪.

من جهته، يؤكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، أنه يخوض الانتخابات للحفاظ على كرامة الصحفيين وهيبة النقابة، نافيًا ما يتردد عن انتمائه إلى تيارات سياسية معينة، موضحًا أن مجلس النقابة اتخذ مواقف مشرفة فى التعامل مع الأزمات، وصون كرامة الصحفى، مؤكدًا أن قرار ترشحه ليس له أية أبعاد، سوى خدمة الجماعة الصحفية والحفاظ على كرامة الصحفى، مشددًا على أن المجلس كان يتعامل بمهنية كبيرة خلال فترة توليه مهامه بالنقابة، وأنه سيسعى لتقديم جميع الخدمات للزملاء الصحفيين، سواء كان بالمجلس أو خارجه، مضيفًا أن المجلس حقق أكبر فائض مالى بـ٣٩ مليون جنيه بميزانية النقابة، وصرف ٣ ملايين جنيه قروضًا حسنة للصحفيين العام الماضى، كما أقر زيادات فى المعاش والعلاج والأنشطة، لافتًا إلى أن هذا الفائض غير مسبوق فى تاريخ النقابة منذ سنوات طويلة، على خلاف ما يروج له البعض، بأن المجلس والنقيب أقحموا الصحفيين فى صراعات سياسية أثرت على الخدمات النقابية.

أما حنان فكرى، التى تولت اللجنة الثقافية بالنقابة خلال العامين الماضيين، فتقول: «أنجزت جرد مكتبة النقابة كاملًا فى نهاية عام ٢٠١٤، الأمر الذى يحدث للمرة الأولى منذ تاريخ إنشاء النقابة، وفى إطار النشاط الثقافى، نظمت اللجنة أكثر من ٥٠ ندوة ولقاء فكريًا، وناقشت ٣٥ كتابًا للزملاء الصحفيين، فضلًا عن العروض السينمائية والمعارض المخفضة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، لافتة إلى أنها تولت رئاسة «غرفة العمليات الدائمة» التى حققت نجاحًا غير مسبوق فى التواصل مع غرفة عمليات وزارة الداخلية، سعيًا لإطلاق سراح عشرات الصحفيين الميدانيين والمصورين، ممن تعرضوا للاحتجاز أثناء أداء عملهم.
كذلك المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية التى مهدت لنجاح مجلس النقابة فى تفعيل قرار رفع قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بجهود النقيب السابق ضياء رشوان من ٧٦٠ جنيهًا إلى ٩١٦ جنيهًا، ثم إلى ١٤٠٠ جنيه، ومعاشاتهم من ٤٠٠ جنيه إلى ٨٠٠ جنيه، فضلًا عن تثبيت مستحقات معاشات الصحفيين بمبلغ ٨٠٠جنيه شهريًا، بعد أن كان بصفة مؤقتة، ثم وصل إلى ١٥٠٠ جنيه، كما عقدت ورش عمل لصحافة الفيديو والإذاعة عبر الإنترنت والإعداد التليفزيونى والبث عبر المواقع الإلكترونية وغيرها من الأدوات الجديدة فى الصحافة، باستخدام التكنولوجيا الرقمية لخدمة المهنة والزملاء، دعمًا وتأهيلًا للشباب، لمواكبة التطور فى مؤسساتهم.

ويؤكد خالد البلشى، رئيس لجنة التسويات فى المجلس المنتهية ولايته، أنه حاول للدفاع عن مصالح الجماعة الصحفية، مضيفًا أن اللجنة تعاملت خلال العامين الأخيرين، مع ما يقرب من ٥٠٠ شكوى تتعلق بعلاقات العمل داخل المؤسسات القومية والحزبية والخاصة والصحف العربية ووكالات الأنباء، وخاضت اللجنة مفاوضات شاقة حول حقوق الزملاء، كما دخلت اللجنة طرفًا فى حل أزمة الزملاء بالصحف الحزبية، التى تواصلت للعام السادس على التوالى، وهى الأزمة التى تخص ما يقرب من مائتى زميل انتقلوا لقائمة المتعطلين عن العمل، بسبب أزمات الأحزاب والنزاعات الداخلية بها، أو الأوضاع الاقتصادية لعدد آخر، فضلًا عن أزمة الملكية الطاحنة التى تحتاج إعادة تنظيم بالمؤسسات الحزبية، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات النقابية لحماية الزملاء، منها مخاطبة وزارة التضامن لمنع الاعتراف بالفصل التعسفى، واستمارة ٦، دون العودة للنقابة، كما شاركت فى وضع مشروع قانون لرفع نسبة النقابة فى حصيلة الإعلانات.
ولفت البلشى إلى أنه بعد تصاعد الشكاوى من الانتهاكات ضد الصحفيين فى السجون، نظم مع زميله محمود كامل، عضو المجلس، اعتصامًا داخل النقابة للمطالبة بتحسين أوضاع المحبوسين وعلاجهم، وفتح باب الزيارة لأسر الصحفيين المحبوسين بعد منعها لفترة طويلة، مضيفًا أنه نتيجة للجهود المختلفة التى بذلت خلال العامين الماضيين، صدرت قرارات بإخلاء سبيل والإفراج عن ١٩ زميلًا من الصحفيين المعتقلين والمحبوسين لفترات طويلة على ذمة قضايا.

من جانبه، يقول علاء ثابت، عضو مجلس النقابة إنه قرر عدم الدخول فى السباق الانتخابى، ليترك الفرصة لجيل الشباب، مضيفًا أنه لا يمكن لأحد أن يقيّم أداءه، مشيرًا إلى أنه، مع زملائه، قدموا خلال المجلس السابق ما ينبغى تقديمه لخدمة الصحفيين، مؤكدًا أن أعضاء الجمعية العمومية هم فقط القادرون على تقييم عمل وأداء فترة المجلس الماضية.