أقرت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالسودان، في اجتماعها برئاسة الرئيس عمر البشير، مساء الثلاثاء، المعايير النهائية لاختيار حكومة الوفاق الوطني، وفوَّضت اللجنة الرئيس لاتخاذ ما يلزم لاختيار رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.
وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت الأسس والمعايير لاختيار حكومة الوفاق الوطني، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء، وأن يتولى الترتيبات النهائية، بعد أن يتم تمثيل كل القوى السياسية التي شاركت في الحوار.
وأوضح محمود أن الاجتماع أكد على استمرار المساعي لدعوة الذين لم ينضموا للحوار ، والاستعداد لإفساح واستقبال أي قوى سياسة تسعى لأمن واستقرار البلاد ،نظراً لدخول السودان مرحلة جديدة عنوانها الاتفاق الوطني والنظر إلى قضايا البلاد الحقيقية ، مؤكدا تواصل الجهود لإقناع الذين لم ينضموا لمسيرة بناء الوطن واستقراره.
وحول موعد تشكيل الحكومة، قال محمود إن "الضروري الآن هو الاتفاق على معايير لمشاركة الأحزاب والحركات"، لافتا إلى أنه تم تحديد النسب لكل كتلة في المجالس التشريعية وفي الجهاز التنفيذي.
وأكد أنه تم تفويض الرئيس البشير لتكملة باقي الخطوات، وأن الاتفاق على الأسماء يحتاج إلى مشاورات أخرى مع القوى السياسية، وتلك البداية الحقيقية لتكوين الآليات التي تعتمد على مدى سرعة التشاور بين هذه القوى ورئيس الجمهورية"، مبرزا أنه تمت إضافة المرأة للجنة العليا و تفويض البشير بإضافة عدد مناسب في اللجنة.
وقال محمود إن "الحكومة المقبلة هي حكومة لبرنامج وطني وليست حكومة محاصصة، ونريد أن نحشد لها أقوى العناصر والكفاءات التي لديها إدراك بالقضايا الإقليمية والدولية التي تؤثر على أمن السودان".
