حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من حسن القبانى عضو نقابة الصحفيين، التى طالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين للحكم بجلسة 5 مارس المقبل لحين تقديم شهادة من النيابة العامة تفيد حبسه احتياطيًا.
وقالت الدعوى: إن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفًا لصحيح أحكام الدستور والقانون، الخلل فى تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.
وطالب دفاع القبانى فى نهاية الدعوى بإلغاء إقرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القبانى الصحفى من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إدراج اسمه فى كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ كل حقوقه المادية والأدبية الأخرى.
وقالت الدعوى التي تحمل رقم 30891 لسنة 71 ق إلى أنه بتاريخ 14 من فبراير الحالى تقدمت المتظلمة (زوجة القبانى) بصفتها وكيلة عن الصحفى حسن القبانى بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين التى ستبدأ انتخاباتها فى 3 مارس المقبل.
وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة، وتم فى ذات اليوم التداول فى أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين أعضاء اللجنة وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أى ملاحظة من أى من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا فى يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها مع العلم أنه لم يطعن أى من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه، وقد علمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونًا.
