دعا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، بمجلس المحافظين، إلى ضرورة التنسيق مع الوزارات المختلفة من أجل تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية متوسطة وطويلة الآجل في المحافظات، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذها.
وشدد إسماعيل على مسئولية المحافظين في متابعة المشروعات التنموية التي تنفذها مختلف الوزارات في المحافظات وزيادة مشاركتها في عملية وضع وتدقيق المخططات.
وأكد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية لتطبيق مفهوم اللامركزية وإزالة المعوقات التي تواجه عمليات التنفيذ، فضلًا عن العمل على وضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المواطنين بالمحافظات، والتأكد من مستوى تحسن الخدمات المقدمة لهم من خلال مجموعة من الأدوات التى تراقب وترصد مدى تحسنها، وتبرز بوضوح العجز الكمى والكيفى فى كل الخدمات.
وقال وزير التنمية المحلية: إن تشكيل "مجلس للتنمية" بكل محافظة، سيكون ذو طبيعية استشارية، يضم عددًا من العقول والخبرات من أبناء كل محافظة، ليسهم في التحديث المستمر لخطط التنمية.
وأكد على أهمية تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالسكان وكل الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية إضافية مع محافظى الإقليم الواحد على حدة بهدف زيادة التنسيق وتذليل أى معوقات على رأسها تأخر الإجراءات والبيروقراطية.
من ناحية أخرى أشار وزير الإسكان إلى جهود التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، والتى تأتى ضمن الخطة الاستثمارية الاستراتيجة لكل محافظة والتى تشمل تنفيذ المشروعات على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل.
وعرض وزير الصحة والسكان العديد من البيانات الإحصائية الخاصة بالسكان التى أعدتها الوزارة مؤخرًا، موضحًا أهمية متابعة انعكاس تلك البيانات على خطط التنمية.
كما عرض وزير التربية والتعليم تقريرًا موجزًا عن المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة، والتى تتضمن التوسع فى بناء المدارس الحكومية، وكذا العمل على تعميم النماذج الخاصة التى حققت نجاحات واضحة فى الفترة الأخيرة مثل نموذج المدارس اليابانية والمتفوقين والنيل.
واستعرض الوزير رؤيته لكيفية الارتقاء بمنظومة التعليم بشكل شامل، وبما يحقق نظام تعليمى حديث يتيح إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة، ويغير من جوهر فلسفة التعليم.
وأشار الوزير إلى أهمية البدء فى تطبيق هذه المقترحات بشكل متوازى مع تحديث البنية التحتية التعليمية القائمة حاليًا، وإنشاء 100 مدرسة للمتفوقين هذا العام، بالإضافة إلى إعداد برنامج لنشر بنك المعرفة في كل مركز وقرية لتحقيق إضافة وتكوين النشء وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع الذى يوفر كم ضخم من المعلومات بشكل ميسر.
وفي إطار تعظيم دور الجامعات في مخططات التنمية، أشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أنه تم مراجعة خريطة التعليم العالي التى توضح نصيب كل محافظة وحاجتها من الجامعات بمختلف أنواعها، إلى جانب إقامة مناطق تعليمية وعملية من المخطط أن يكون موقعها بالظهير الصحراوي.
وأكد الوزير ضرورة الربط بين التعليم الجامعى فى كل محافظة واحتياجاتها التنموية.
من جانبها عرضت وزيرة التخطيط مجموعة من المقترحات التى تدعم الجهود المبذولة فى مجال الإصلاح الإدارى بما يسهم فى الارتقاء بمستوى العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة والقضاء على الأساليب البيروقراطية التى تعوق العمل.
وأشارت إلى أن من بين تلك المقترحات العمل على مراجعة الإجراءات الحكومية بما يسهم فى تبسيطها وتيسيرها على المواطنين، بالإضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، والعمل على تعزيز قدرات الموظفين فى مختلف القطاعات ورفع مستوى أدائهم من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقريرًا حول موقف التعداد الذى يقوم به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حاليًا، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستفادة من نتائج هذا التعداد مع عمليات التطوير والتحديث التى تتم على مستوى المحافظات بما يضمن تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد.
