قال مسئول بالاتحاد الأوروبى: إن نوابًا من الاتحاد، سيقررون، اليوم الثلاثاء، ما إذا كانوا سيرفعون الحصانة التى تتمتع بها مارين لوبان، المرشحة اليمينية المتطرفة فى الانتخابات الفرنسية، كنائبة فى البرلمان الأوروبى، بسبب نشرها تغريدات عن عنف تنظيم "داعش".
وأبلغ المسئول، "رويترز"، أن "لوبان"، قيد التحقيق فى فرنسا، بسبب ثلاث صور صادمة لعمليات إعدام نفذها تنظيم "داعش"، نشرتها "لوبان"، على "تويتر"، فى 2015، بما فى ذلك إعدام الصحفى الأمريكى جيمس فولى.
وذكر أنه استجابة لطلب من القضاء الفرنسى، سيدرس مشرعو الاتحاد الأوروبى، إن كانت تغريداتها تتناسب مع دورها كنائبة أوروبية، ومن المتوقع صدور القرار فى وقت لاحق اليوم.
وشهدت لوبان - التى تخوض سباقًا محتدمًا مع اثنين من المرشحين لخلافة "فرانسوا هولاند" هذا الربيع - تقليص أجرها من البرلمان الأوروبى، فيما يتصل بقضية مختلفة تتضمن مزاعم عن إساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبى.
ونددت لوبان بالإجراءات القانونية ضدها باعتبارها تدخلًا سياسيًا فى الحملة التى تتصدر فيها المرشحين للرئاسة، ودعت إلى تعليق التحقيقات القضائية حتى تنقضى فترة الانتخابات.
وتقول استطلاعات الرأى: إن "لوبان" ستفوز فى أول جولة من جولتى انتخابات، لكنها ستخسر فى جولة الإعادة، كما تظهر أن معاركها القانونية ليس لها تأثير يذكر فيما يبدو على قاعدتها الانتخابية المخلصة.
وقال المسئول: إن مسودة تقرير من البرلمان الأوروبى، تدعم رفع الحصانة عن "لوبان"، لكن سيتعين تصديق لجنة الشئون القانونية بالبرلمان عليها، وسيتعين بعد ذلك دعم تصويت اللجنة من البرلمان بأكمله قبل تطبيق أى قرار.
وأشار المسئول إلى أن نواب الاتحاد الأوروبى، عادة ما يقررون رفع الحصانة عن نواب أوروبيين، إذا طلب منهم ذلك، وفى العام الماضى رفعوا الحصانة فى 22 من 26 طلبًا من القضاة.
