وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير".
وتهدف اتفاقية أغادير –التي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن- إلى تقديم تيسيرات في إجراءات الإفراج عن شحنات المشغلين المعتمدين لدى جمارك الطرفين كحافز لهم مقابل ارتفاع مستوى التزامهم بالتشريع الجمركي والتشريعات الأخرى ذات الصلة، ما يؤدي إلى تسريع حركة التجارة بين هذه الأطراف.
وتشتمل مزايا الاتفاق: منح تسهيلات جمركية للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين في دول اتفاقية أغادير، وتبادل قوائم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والإفادة بأية مستجدات لبرامج الاعتماد بكل دولة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية وخفض معدلات زمن الإفراج، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف وإرساء أواصر التعاون ودفع حركة التجارة البينية.
كما تشتمل كذلك على إيجاد إطار تنظيمي لتطوير التعاون فيما بينهم من خلال إرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية، وتعزيز القدرة التنافسية في نقل البضائع بين الشركاء التجاريين وتحسين تأمين سلسلة التزويد اللوجستية، وتحفيز القطاع الخاص للعمل على تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين دول الاتفاقية.
وتستفيد مصر من تطبيق هذه الاتفاقية عبر دعم المصدرين المعتمدين لدى خدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد بمنح ميزة معاملة تفضيلية للرسالة في دولة الاستيراد كأنه عميل معتمد طرف هذه الدولة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الاتفاقية، وسرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووجود ربط إلكتروني بين الجمارك في الدول الأربعة يتم من خلاله التعرف على الشركات المعتمدة برقم التعامل والكود المبلغ لباقي الدول.
