طالب عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب عن مركز بندر بني سويف، بإقالة محافظ بنى سويف الحالي ورئيس هيئة الطرق والنقل المهندس عادل ترك وتحويل المستندات الخاصة بكوبري المستشار عدلي منصور إلى النيابة العامة، بتهمة إهدار مال عام وشبهة فساد وخسائر للدولة تتجاوز 300 مليون جنيه.
وأوضح عبدالجواد، فى تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الاتهامات الموجه لمحافظ بني سويف، هي إخفاء إدراج محور عدلى منصور على النيل بموازنة الدولة 2016/2015 وعدم إفصاحه عن وجود 120 مليون جنيه بصناديق المحافظة رغم وجود بروتوكول موقع بين المحافظ السابق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتسبب بصورة مباشرة فى إلغاء المشروع الذي كان فى الموازنة الحالية 2016/2017 تحت رقم كودي 5040، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للمحافظة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إهدار المال العام كان بالاشتراك والتوقيع بمحضر اجتماع رسمى بتاريخ 3 نوفمبر مع وزيرى التخطيط والنقل ورئيس هيئة الطرق والكبارى وآخرين فى إسناد الأعمال لشركتى قطاع خاص هم "السعداء" و"سامكو" بمبلغ 800 مليون جنيه، بزيادة عن البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية بمبلغ 300 مليون جنيه من إجمالى التكلفة التى كانت محددة قبل زيادة مارس 2016.
