تسببت المادة ١٦ من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة الخاصة بحماية المشروع الاستثمارى من القرارات التعسفية فى جدل وبث حالة تشاؤم من القانون داخل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والتحذير من أنه جاذب فقط للعرب والمصريين.
تنص المادة على: لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد أخذ رأى الهيئة، وتبدى الهيئة رأيها خلال 7 أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كافة الإجراءات القانونية المقررة.
وفى جميع الأحوال، يجب إنذار المستثمر بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطاؤه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (١٠٠) من هذا القانون.
قال النائب أشرف العربى، عضو اللجنة: إن خلق مناخ استثمارى كان يجب أن يتقدم إعداد مشروع القانون والاستعجال من قبل الحكومة للبرلمان لاستصداره، مضيفا القانون لن يخلق سياسة استثمارية وانا متشائم من هذا القانون.
رد عليه رئيس هيئة الاستثمار محمد خضير قائلا: مناخ الاستثمار مهم، والمجلس هو من كانت مطالبته الانتهاء من إعداد القانون، واقول إننا نمشي فى جميع المسارات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار، وقانون الاستثمار ليس حل سرى لكنه مهم".
عاد ليتساءل "العربى": إن المادة لا تحدد من سيحمى المستثمر من إلغاء هيئة الاستثمار التراخيص الصادرة للمشروع أو وقفها وغيره مثلما حرمت على الجهات الإدارية إصدار تلك القرارات.
وحسم رئيس الهيئة الأمر بالتأكيد على وجود القضاء وكذلك لجان فض المنازعات.
تدخل ممثل الحكومة فى الاجتماع وأوضح أن هناك أجهزة تراجع صحة القرارات الصادرة من الهيئة منها لجنة فض منازعات الاستثمار والتى تتشكل من ممثلين عن الهئية والحكومة والقضاء وخبراء واجهزة رقابية، إضافة إلى وجود المحكمة الاقتصادية.
وتساءل: هل نستدعى جهات دولية تحمى المستثمر؟ هذا أقصى حد لحماية المستثمر، وإذا اقترحتم إعادة تشكيل تلك اللجنة لتحسين أدائها ممكن، لكن لا نريد لهجة تشاؤمية بلا بدائل.
حاول رئيس اللجنة عمرو غلاب تهدئة الأجواء مرجعا ما أثاره النائب لما لدى النواب من تخوف حيث إنهم يريدون دخول المستثمرين وأن يكون القانون فعال.
وأضاف: ما أراه شخصيا أن القانون به حركة إيجابية ممثلة فى وجود المحكمة الاقتصادية التى ستحميه، وشوفنا دول جاذبة للاستثمار تنشأ الشركات بالنت والتأشيرة ونريد لمصر أن تكون مثلها.
من جانبه، حذر وكيل اللجنة عمرو الجوهرى من أن مشروع القانون ممكن أن يكون جاذبا للمستثمرين المصريين والعرب وليس الأجانب وتابع: نريد أن تفتح توكيلات السيارات ومصانع طيارات لدينا بعد أن اخدتها دول شقيقة عربية.
وتمسك " العربى" بتشائمه موجها حديثه لرئيس الهيئة: نحن جميعا لدينا أحلام كبيرة، لكن لو جبت 10 من المستثمرين الكبار وورتهم القيود اللى فى القانون وسألتهم تحطو استثماراتكم حيقولكم: لا.
تدخل وكيل اللجنة النائب مدحت الشريف لتهدئة الأجواء قائلا: التشريع ما زال فى أيدينا وحنستمع لشركات دولية ولوجهة نظرهم.
وفى النهاية مررت اللجنة المادة كما هى مقدمة من الحكومة.
