أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع، وتتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع أسعار السلع. مشيرا انه سيتم الاسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لاقراره، مؤكدا أن الهدف الاول من عمل الوزراة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
جاء ذلك خلال اول اجتماع للدكتور المصيلحي مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب وبحضور الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية وعدد من الخبراء.
وأكد وزير التموين أن الاجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وكل الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والاسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات حتي يمكن الالتزام بها وأنه سيتم التنسيق مع كل القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتي يمكن اعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد اسعار السلع والعمل بها من كل المتعاملين في السوق بالاضافة الي تنشيط وتفعيل الدور الرقابي وان تعمل كل الاجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.
جاء ذلك خلال اول اجتماع للدكتور المصيلحي مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب وبحضور الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية وعدد من الخبراء.
وأكد وزير التموين أن الاجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وكل الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والاسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات حتي يمكن الالتزام بها وأنه سيتم التنسيق مع كل القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتي يمكن اعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد اسعار السلع والعمل بها من كل المتعاملين في السوق بالاضافة الي تنشيط وتفعيل الدور الرقابي وان تعمل كل الاجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.