تسبَّبت المادة 14 من مشروع قانون الاستثمار في جدلٍ بين أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ بسبب الإعفاءات الضريبية.
وتنص المادة 14: لا يتمتع المشروع المُقام بناء على الغش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المرايا أو الإعفاءات المقرَّرة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي نهائي أو تحكيمي، وطالب النواب بضرورة المعاملة بالمِثل في القانون مع الجميع.
وشهد الاجتماع الذي يترأسه النائب عمرو غلاب جدلًا حول الشركات المتعددة الجنسيات ومدى تطبيق الإعفاءات عليها من خلال كل من النائبين مدحت الشريف وأشرف العربي.
وأكد محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تناقش الأمر مع وزارة المالية، والقانون استهدف تفعيل مبدأ المرونة، فيما حذَّر النائب أشرف العربي من خطورة كثرة التهديدات الموجودة في نفس المادة 14 بما يعرقل الاستثمارات.
