قال أحمد حسن مدير عام بوزارة المالية إن أى زيادة فى المرتبات حاليا سوف يترتب عليها موجة تضخمية جديدة فى الاسعار.
وأشار حسن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، لمناقشة طلبى احاطة مقدمان من النائب ايهاب منصور، ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الاسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، الى إن الزيادات فى أسعار السلع قد يكون لها أسباب عديدة منها وجود احتكار وبالتالى علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة فى المجتمع وهم الموظفين لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة.
وحذر حسن من إنه فى حالة زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات وآثار سلبية على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك على اصحاب المعاشات، لافتا الى أن بعض رجال الاعمال سيلجأون إلى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم فى حالة وجود زيادة جديدة فى الاسعار، مطالبا فى الوقت ذاته بالتدقيق فى زيادة الانتاج.
واضاف: "لا بد من التفكير فى حلول اخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الاسعار، لان اى زيادة فى المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة وتزيد العجز الموجود بها ويجب الانتظار لحين اعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018 ".
ومن جانبه رد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلا: "اطمئن القطاع الخاص لن يستغني عن العمالة ولن تزيد البطالة فى حالة زيادة المرتبات أو العلاوة".
واتفق اعضاء اللجنة على إرجاء طلبى الاحاطة لحين اعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وأشار حسن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، لمناقشة طلبى احاطة مقدمان من النائب ايهاب منصور، ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الاسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، الى إن الزيادات فى أسعار السلع قد يكون لها أسباب عديدة منها وجود احتكار وبالتالى علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة فى المجتمع وهم الموظفين لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة.
وحذر حسن من إنه فى حالة زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات وآثار سلبية على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك على اصحاب المعاشات، لافتا الى أن بعض رجال الاعمال سيلجأون إلى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم فى حالة وجود زيادة جديدة فى الاسعار، مطالبا فى الوقت ذاته بالتدقيق فى زيادة الانتاج.
واضاف: "لا بد من التفكير فى حلول اخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الاسعار، لان اى زيادة فى المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة وتزيد العجز الموجود بها ويجب الانتظار لحين اعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018 ".
ومن جانبه رد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلا: "اطمئن القطاع الخاص لن يستغني عن العمالة ولن تزيد البطالة فى حالة زيادة المرتبات أو العلاوة".
واتفق اعضاء اللجنة على إرجاء طلبى الاحاطة لحين اعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة.
