الشوبكي
وفى هذا السياق، أكد عصام الإسلامبولي، محامى الشوبكى والفقيه
الدستوري، أنه رغم صدور الحكم منذ فترة طويلة، إلا أن البرلمان يماطل فى تنفيذ
الحكم، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالتصعيد ضد مجلس النواب بعد الاتفاق مع موكله.
وأشار الاسلامبولي، إلى أنه سيقوم بعمل إنذار على يد محضر، إلى الدكتور
على عبد العال رئيس المجلس، من أجل تنفيذ الحكم الصادر، فضلًا عن قيامه برفع قضية
جنحة على البرلمان لمخالفته الدستور، إذا لم يستجب لتنفيذ الحكم بتصعيد الشوبكى بديلًا
عن أحمد مرتضى منصور.
أما عن الاجراءات التى اتخذها البرلمان، والتى كان آخرها تحويل الحكم
إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، فقد أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه
الدستوري، أن البرلمان لم يرفض تنفيذ الحكم، منوهًا إلى أن ما قام به بتحويل الحكم
إلى اللجنة التشريعية، يعد شروعًا فى التنفيذ وليس رفضًا.
إسقاط عضوية السادات
أما قضية اسقاط عضوية السادات، رغم وجود بلاغ رسمى ضده، يحمل رقم
1102 لسنة 2017، ووجود القضية أمام النائب العام، ومدى قانونية قرار إسقاط عضويته
من عدمه، فقد أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، أن إسقاط عضوية محمد أنور
السادات من مجلس النواب، قانونى وليس له علاقة بالبلاغ المقدم ضده، مشيرًا إلى أن
إسقاط العضوية عن النواب، أمر نابع من خلال واجبات المجلس ولائحته الداخلية، وليس
له أى علاقة بانتظار حكم قضائى فى نفس القضية المرفوعة عن النائب الذى أسقطت
عضويته.
وأضاف السيد لـ"البوابة نيوز"، أنه حتى لو صدر حكم بتبرئة
السادات فى البلاغ المقدم ضده، فهذا لايمكنه من العودة لممارسة مهامه النيابية،
لأن الأمرين مختلفين، موضحًا أن البرلمان اتخذ قراره، ولن يعود فيه حتى فى حالة
صدور حكم لصالح السادات.
رفض طلبات رفع حصانة
كما رفض من أجل رفع الحصانة عن عدد من النواب، للتحقيق معهم فى عدة
قضايا، وآخر هذه القرارات رفض رفع الحصانة عن النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الثقافة
والإعلام بالمجلس، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من حازم عبد العظيم، وعلل
البرلمان رفضه بأن البلاغ كيدي.
كما رفض مجلس النواب، رفع الحصانة عن مرتضى منصور عضو البرلمان،
مفسرة بأن مقدم البلاغ تنازل عنه، مما يستعدى عدم تنفيذ طلب رفع الحصانة، وكذلك
رفض المجلس النواب رفع الحصانة عن النائب الدكتور أشرف العربي، فى القضية رقم 629
لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا.
قضية أخرى رفض المجلس رفع الحصانة فيها عن النائب خالد بشر، تلبيةً
لطلب النائب العام، وذلك فى القضية المرفوعة عليه من بنك المصرف المتحد، وقال رئيس
المجلس إن النائب خالد بشر قام بسداد مبلغ الشيك وقدره 212 ألف جنيه، ومعه تنتفى صفة
رفع الحصانة البرلمانية عنه.
رد اللجنة التشريعية
ومن جانبه، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية بمجلس النواب: إن اللجنة انتهت من مناقشة حكم تصعيد الدكتور عمرو
الشوبكى بمجرد إحالته اليها، حيث تم عقد عدد من الجلسات للمناقشة والمداولة بشأن
الحكم، وقد أصدرت اللجنة قرارها بوجوب تنفيذه، وتم رفعه الى رئيس المجلس لعرضه على
الجلسة العامة.
وفيما يتعلق بموضوع رفع الحصانة، النواب، قال "حلمي":
اللجنة لابد أن تتاكد من دوافع ومبررات طلب رفع الحصانة، وعندما تجد أن الموضوع
كيدى، وأن الهدف من البلاغ هو مجرد التشهير بالنائب، لا يجوز رفع الحصانة عنه.
وعن انحياز اللجنة لبعض الأمور التى تنظر أمامها، قال: إن اللجنة
رفعت الحصانة عن النائب أحمد يوسف إدريس، فى نفس جلسة "بكري" لأن القضية
الموجهة ضده كانت قضية إصدار شيكات بدون رصيد، ورغم أنه صعيدى مثلي، إلا أننى رفعت
عنه الحصانة فى أول جلسة، حتى لا يقال إن هناك انحيازا، لأنه "صعيدى مثلي".
