شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اليوم الثلاثاء، في ورشة عمل البنك الدولي حول إشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق العمرانية وعدد من المسؤولين بالبنك.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بالأعراب عن سعادتها للمشاركة في هذه الورشة نظرا لأهمية الإسكان، والذي يعد قضية هامة.
ودعت إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في الإسكان على نطاق واسع من أجل مواجهة التحديات في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت بمساعدة الأسر محدودة الدخل للحصول على إسكان جيد، والبدء في تطوير العشوائيات.
وأكدت نصر أنها تعمل في إطارين، الأول يتعلق بالاستثمار وهو تحسين بيئة الأعمال بما يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في عملية التنمية ودعم الإسكان الاجتماعي، في إطار الشراكة الناجحة والمثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولفتت إلى التزام الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير كافة التشريعات التي تسهل على المستثمرين الدخول في عملية التنمية، أما الإطار الثاني يتعلق بالتعاون الدولي وهو دور شركاء مصر في التنمية ومنهم البنك الدولي، والذي ساهم في توفير 500 مليون دولار لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يأتي في إطار توجه الحكومة للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل، من خلال الإقامة في تجمعات سكنية متكاملة وتتمتع بكامل الخدمات والمرافق من الطرق ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.
وتقدمت الوزيرة بالشكر للبنك الدولي لمساهمته في دعم الإسكان الاجتماعي، موضحة أن هناك فرصة جيدة لتدشين حزمة كبيرة من مشروعات الإسكان خلال الفترة المقبلة.
واستهلت الوزيرة، كلمتها بالأعراب عن سعادتها للمشاركة في هذه الورشة نظرا لأهمية الإسكان، والذي يعد قضية هامة.
ودعت إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في الإسكان على نطاق واسع من أجل مواجهة التحديات في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الحكومة التزمت بمساعدة الأسر محدودة الدخل للحصول على إسكان جيد، والبدء في تطوير العشوائيات.
وأكدت نصر أنها تعمل في إطارين، الأول يتعلق بالاستثمار وهو تحسين بيئة الأعمال بما يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في عملية التنمية ودعم الإسكان الاجتماعي، في إطار الشراكة الناجحة والمثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولفتت إلى التزام الحكومة بتحسين البيئة الاستثمارية وتوفير كافة التشريعات التي تسهل على المستثمرين الدخول في عملية التنمية، أما الإطار الثاني يتعلق بالتعاون الدولي وهو دور شركاء مصر في التنمية ومنهم البنك الدولي، والذي ساهم في توفير 500 مليون دولار لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يأتي في إطار توجه الحكومة للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل، من خلال الإقامة في تجمعات سكنية متكاملة وتتمتع بكامل الخدمات والمرافق من الطرق ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.
وتقدمت الوزيرة بالشكر للبنك الدولي لمساهمته في دعم الإسكان الاجتماعي، موضحة أن هناك فرصة جيدة لتدشين حزمة كبيرة من مشروعات الإسكان خلال الفترة المقبلة.
