قال يوليوس جورج السفير الألماني لدى القاهرة: إن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر يومي ٢ و ٣ مارس المقبل، ستشهد عقد لقاءات مع الشخصيات الرفيعة بمصر، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرورا بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة، أن لقاء المستشارة بالرئيس المصري، سوف يتناول قضية اللاجئين، ويبحث عددا من القضايا الإقليمية والأوضاع بالمنطقة، ولا سيما دور مصر في الأزمة الليبية، إلى جانب بحث مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والعلاقات المشتركة بين البلدين، خاصة في شأن منظمات المجتمع المدني في إطار النظم الديمقراطية، مشيرا إلى أنه سيرافق المستشارة الألمانية وفدا من ممثلي كبرى الشركات وقطاع الأعمال والاستثمار الألماني، وتناقش ميركل مع السيسي، قانون الاستثمار الجديد، وكيف يطمئن المستثمرون الألمان على أموالهم بمصر، مطالبًا بسرعة إصدار لائحته التنفيذية.
وأكد جورج، أن بلاده تقف مع مصر في حربها الشاملة ضد الإرهاب والتطرف، وهو محور حديث ميركل مع البابا وشيخ الأزهر، حيث يتناول اللقاءان الحوار بين الأديان، وتحديد الخطاب الديني ونشر التسامح، موضحا أن برلين ترى أن الصورة التي يروج لها المتشددون تختلف تماما عن طبيعة الإسلام الذي يحض على السلام وينبذ العنف، لافتا إلى أن بلاده تحاول الاستفادة من خبرات مصر في الحوار والتعايش بين الأديان وحرية العبادة، والعلاقة بين الدين والدولة، وأكد أن الرئيس السيسي يحاول لوضع أسس الحرية الكاملة للاعتقاد وممارسة الشعائر ونشر الوعي بكل أطياف المجتمع خاصة بالريف المصري.
تابع السفير: "لديكم خبرات كافية عن الدين المسيحي، ونسعى لاكتساب خبرات منكم عن الدين الإسلامي ما يؤدي للتعايش والسلام"، ولفت إلى أن الهجوم على منازل الأقباط بالعريش هو هجمة إرهابية تسعى للنيل من الوحدة الوطنية للمصريين، وهو أمر لا يدخل في نطاق الحوار الديني، كما أن الرئيس المصري يرى أنه هجوم على جميع الأديان يستهدف وحدة الأوطان.
ونوه بأن تعويم الجنيه المصري هي خطوة جريئة من الحكومة المصرية نحو تحسين فرص العمل، وبيئة الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للسوق المصرية، موضحًا أن تحرير سعر الصرف له نتائج إيجابية أهمها إعادة الثقة في النظام المصرفي المصري، وهو ما بدا في تحويل المصريين للكثير من العملات الصعبة إلى الجنيه المصري عن طريق البنوك وليس السوق السوداء، ولكن بالطبع هناك بعض الآثار السلبية التي ترتبت على القرار أهمها ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وهو ما تتدخل الحكومة المصرية حاليًّا للسيطرة عليه.
