قال أحمد حسن، مدير عام بوزارة المالية، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أى زيادة على المرتبات حاليا سيترتب عليها موجة تضخمية جديدة وغلاء فى الأسعار.
وأشار حسن خلال اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى لمناقشة طلبى إحاطة مقدمان من النائب إيهاب منصور، ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الاسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، أن الزيادات فى أسعار السلع قد يكون له أسباب عديدة منها وجود احتكار، وبالتالى علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة فى المجتمع وهم الموظفون؛ لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة.
واشار إلى انه فى حال زيادة مرتبات الموظفين فسيكون هناك تبعات واثار على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك على اصحاب المعاشات، لافتا الى أنه قد يتجه بعض رجال الاعمال إلى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم فى حال وجود زيادة جديدة فى المرتبات، مطالبا فى الوقت ذاته بالتدقيق فى زيادة الانتاج.
وأضاف: لابد من التفكير فى حلول اخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الاسعار، لان اى زيادة فى المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة وتزيد العجز الموجود بها مطالبا بالانتظار لحين اعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018.
من جانبه، رد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلا: اطمئن القطاع الخاص لن يستغنى عن العمالة، ولن تزيد البطالة فى حال زيادة المرتبات أو العلاوة.
واتفق اعضاء اللجنة على إرجاء مناقشة طلبى الإحاطة لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة.
