وقع مركز تحديث الصناعة وغرفة التجارة الدولية الكازاخية اتفاقية تعاون مشترك تستهدف زيادة معدلات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتشجيع التصنيع المشترك بين الشركات المصرية ومثيلاتها الكازاخية.
يأتي ذلك في اطار توجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق مشاركة مصرية فعالة ومتميزة بمعرض إكسبو استانا 2017.
وقع الاتفاق عن الجانب المصري المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمفوض العام عن معرض اكسبو استانا 2017 وعن الجانب الكازاخي ايان يرينيوف رئيس غرفة التجارة الدولية وذلك ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي قام بها وفد من وزارة التجارة والصناعة لكازاخستان للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمعرض إكسبو أستانة 2017، وقد شارك في مراسم التوقيع السفير هيثم كامل سفير جمهورية مصر العربية لدي كازاخستان.
وقال طه إن الوفد المصري استعرض مع مسئولي الحكومة الكازاخية عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الوفد قام بتسليم المعلومات الخاصة بعدد 34 شركة مصرية تمثل 6 قطاعات تضم صناعة الأثاث والصناعات الهندسية والدوائية والغذائية وصناعات مواد البناء والطباعة والتغليف لبدء الأعداد لعقد لقاءات مشتركة مع مثيلاتها الكازاخستية تستهدف تفعيل التعاون المشترك بينها، لافتًا إلى أن المشاركة المصرية بمعرض هوم ديكور بمدينة الماطي بدولة كازاخستان خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس 2017 هى بداية تفعيل هذا التعاون.
وأضاف ان الوفد المصري شارك في الاجتماع التحضيري الثالث لمعرض اكسبو أستانة 2017 والذي عقد يومي 22 و23 فبراير الجاري وضم ممثلي 121 دولة مشاركة بالمعرض وناقش الإجراءات التي تنفذها الحكومة الكازاخية حاليا والمتعلقة بتنظيم المعرض والتي تتضمن عمليات البناء والمشاركات الدولية والخدمات الأمنية والاتصالات وعمليات الترويج والتسويق والسياحة، مشيرا إلى أن الوفد شارك أيضا في اجتماعات هيئة المفوضين لتسليم الشهادات الخاصة بالمشاركة المصرية بالمعرض وقام بزيارة ميدانية لموقع المعرض والأجنحة الدولية.
وأشار طه إلى أن الوفد شارك أيضا في الاجتماع الخاص بالدول المشاركة ببرنامج الدعم المالي والذي يضم عدد 77 دولة حيث تم مناقشة تفاصيل التصميمات النهائية للاجنحة الدولية بصفة عامة والجناح المصري بصفة خاصة، مشيرا إلى أن مركز تحديث الصناعة قام باجراء التعديلات النهائية على الجناح المصري بالإضافة إلى مناقشة الشروط المالية والتشريعية المقررة من قبل الجانب الكازاخي.
