صرح وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بأوغندا ماتيا كاسيجا، بأنه يتوجب على الهيئات الحكومية المحلية وقف منح تراخيص الأجانب لتشغيل وإدارة شركات تجارة التجزئة بالبلاد.
وقال كاسيجا - خلال لقاء بين مسؤولي سلطة ضرائب أوغندا ومجتمع رجال الأعمال في مبالي - إنه على الأجانب تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات التجهيز والتصنيع بدلا من التنافس مع الأوغنديين في تجارة التجزئة؛ ما يدفع التاجر الأوغندي البسيط إلى منافسة غير مشروعة.
وأشارت نائبة رئيس بلدية مبالي هاربيت الكاكاي، إلى أن منح التراخيص للأجانب يرجع إلى ضرورة عدم التمييز بين رجال الأعمال استنادا إلى عرقهم.
وبين نائب رئيس بلدية مبالي ياسين وابومب، أن معظم المستثمرين الأجانب يمتلكون ويديرون محلات تجارية في ممرات الشوارع في مجالات الإلكترونيات والأحذية والملابس، وأنه تم تلقي شكاوى من التجار المحليين بهذا الصدد، وأكد النائب أنهم بصدد تمرير قانون فرعي باللائحة الداخلية لوقف الأجانب من العمل بشركات البيع بالتجزئة في بلدية مبالي.
