تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل لنيابة امن الدولة العليا ضد النائب محمد السادات لتلقيه من الخارج مبلغ ٧٦ مليون و٥٢١ ألف جنيه تمويلا أجنبيا.
وقال صبري: النائب الثعلب المبلغ ضده يلوي الحقائق ويكذب الوقائع الثابتة والموثقة والتي أحيل بشأنها للتحقيق داخل البرلمان فبينما يقر نواب بأنهم لم يوقعوا على مشروعي قانونين مقدمين من النائب للمجلس، وأقر دبلوماسي تابع لإحدى الدول الأوروبية بتسلمه مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من يد السادات، وثبت قبلها أنه تواصل مع بعض الجهات الخارجية وحصل على تمويلات تخص عملا برلمانيا ما، واصطحب لجنة حقوق الإنسان إبان رئاسته لها خلال دور الانعقاد الأول في زيارة خارجية دون علم هيئة مكتب المجلس، ودون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في التمثيل والتبادل البرلمانيين.
وأضاف: النائب خاطب الاتحاد البرلماني الدولي منتقدًا مجلس النواب ومتجاوزًا قواعد العمل البرلماني وأسس تناول الخلافات والشكاوى تحت قبة المؤسسة التشريعية المصرية، وأخيرًا أثار أحاديث ومغالطات عن سيارة رئيس البرلمان، وسيارات الوكيلين والأمين العام، وتسويق الأمر على أنه اختراق من هيئة المكتب لموازنة المجلس الحالي، على غير الحقيقة فيما يبدو، إذ أقر المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب السابق، أن السيارات المذكورة كانت بديلًا لسيارات المجلس القديمة التي استخدمها مجلس الوزراء في غيبة البرلمان، وأنه صاحب قرار شراء السيارات الجديدة من موازنة العام السابق على وجود المجلس، وقبل أن يصير على عبد العال رئيسًا له، أو يصبح ((السادات)) نفسه نائبًا، وظهر السبب ليبطل العجب والذي يتعين معه تقديمه للمحاكمة العاجلة، وفي خطاب من (التضامن) للبرلمان: السادات حصل على منح خارجية بـ76 مليون جنيه وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن جمعية السادات للرعاية والتنمية الاجتماعية، حصلت على ترخيص لمنح خارجية تبلع 76 مليون و521 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2016، وبلغ إجمالي المنح التي لم يتم الموافقة عليها خلال نفس الفترة 62 مليون و730 ألف جنيه، ولفتت الوزارة في خطابها بأن الجمعية أشهرت عام 2004 وأن قواعد بيانات الوزارة المتاحة لديها تعود لعام 2007 فقط، موضحة أن الآلية المتبعة للموافقة على تلقى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنح والهبات هي على نحو أن يتم عمل مراجعة مالية وقتية وقانونية من الجهة الإدارية لنشاط الجمعية أو المؤسسة المعنية ويوضع عنها تقرير بهذا الشأن ثم يعرض أمر المنح والهبات على الجهات الأمنية (الأمن الوطني والأمن القومي) لبيان مدى توافقها مع متطلبات الأمن القومي، إن ذلك يتنافى بما صرح به النائب محمد أنور السادات مسبقا بأن جمعيته لا تتلقى أكثر من 5 ملايين جنيه سنويا، وأمام ذلك يتمسك المبلغ بحقه في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور عصمت السادات والأمر بالتحقيق فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع وأهمها وأخطرها تلقيه تمويلات من الخارج بالمخالفة للقانون وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
