تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، وتطالب بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين المحاماة ومهنة أخرى، بالمخالفة لقانون المحاماة.
اختصمت الدعوى رقم 6409 لسنة 69 قضائية، نقيب المحاميين، وأوصت هيئة مفوضى الدولة بإحالة "عاشور" لمجلس التأديب.
