أعلن الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بوزارة الزراعة، أن اليوم الثلاثاء، هو آخر موعد لتسلم المتبقى من كامل حصص الأسمدة، من الشركات البالغ عددها ٧ شركات؛ قطاع عام وخاص.
وقال «الشناوى»، لـ«البوابة»، إن وزارة الزراعة تضغط فى الوقت الحالى على شركات الأسمدة، لتسليم الجمعيات باقى حصص أسمدة الموسم الشتوي، من خلال لجان المراقبة، التى يتم وضعها فى المصانع ٢٤ ساعة، لرصد عمليات شحن الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، فى محافظات الوجهين؛ القبلى والبحرى.
وأضاف، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بوزارة الزراعة، أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة، تكثف حاليًا جهودها لتوريد كامل حصتها، المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، لتعويض الأشهر التى تراجعت فيها عن التوريد، خاصة بعد رفع الأسعار.
ولفت «الشناوي»، إلى أن هناك تقريرا يوميا، يتم عرضه من قِبَل مديريات الزراعة، ولجان المتابعة، حول الإجراءات المتبعة للقضاء على السوق السوداء للأسمدة، منذ خروج السيارات المحملة من المصانع المنتجة، وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية، لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الجديدة الثابتة دون زيادة.
وأوضح، أن الوزارة تسعى لتغطية السوق المحلية، دون حدوث اختناقات وأزمات تضر المزراعين، ومنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، بالإضافة إلى عمل معاينات فعلية على أرض الواقع، لمنح الأسمدة للفلاحين، الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.
من جانبه؛ أكد محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، نقص الأسمدة فى المحافظات، موضحًا أنه لا يوجد لديهم أسمدة من شهر أكتوبر الماضي، وأن هناك عجزا فى الجمعيات الزراعية، مما أدى لارتفاع أسعارها فى السوق؛ وأن المقررات السمادية لم تصل إلى المزارعين.
وطالب «فرج» الحكومةَ، بمد التوريد شهرًا بعد ٢٨ فبراير الجاري، حيث إن المزارعين لم يصرفوا المقررات السمادية حتى الآن، ولكى يحصلوا على فرصة للحصول على المقررات السمادية، وحتى لا تضيع الحصة السمادية المقررة.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أنه لم يتم توريد سوى ٣٥٪، وأن هناك عجزا فى الأسمدة وصل إلى ٦٥٪، وضرورة تغطية عجز الأسمدة، فى محافظات الصعيد؛ لافتًا إلى أنه فى حال التزام الشركات، يتم سد العجز فى الأسمدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
