قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، فى تدوينه له مساء اليوم الإثنين، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": إن هناك سؤالا مهما يجب على المسئول الإجابة عليه بشجاعة وقوة و هو : "هل تستطيع كمسئول بصفة شخصية ووظيفية تحمل ثمن فاتورة الإصلاح؟". وتابع: "هذا سؤال مهم يمثل منطلقا أساسيا للإصلاح فى إدارة أى منظومة يكون من السهل بقاء الحال على ماهو عليه والعمل على إرضاء الجميع واستمرار الوضع كما هو.. وليس مهما أن المنظومة يتراكم فيها الفساد أو تسير إلى الانهيار بشكل سريع الإدارة بمنطق ليس فى الإبداع أفضل مما كان وهذا ماوجدنا عليه آباءنا".
وأضاف نصار: "بالتأكيد هذه حالة نفسية شديدة الخطورة يترتب عليها شيوع الإهمال والفساد وقتل الإبداع ونمطية الأداء وتنتقل بالتبعية من الرئيس إلى مرءوسيه وتتحول إلى لامبالاة وجمود ليس جمودا فى وضع المؤسسة وإنما جمود فى الأداء فالوضع المؤسسى يزداد انهيارا وسوءا وثمن الإصلاح يتمثل فى أمور كثيرة يتجرد فيها المسئول عن ذاته ومصالحه الشخصية وقد يضحى ببعض علاقاته الاجتماعية فى سبيل ولوج سبيل الإصلاح". وذكر رئيس جامعة القاهرة منها ما يلي: "أن يكون المسئول قدوة فى احترام القانون وتطبيقه على نفسه أولا.. فليس من المتصور أن يطالب المسئول مرءوسيه بتطبيق القانون ولا يطبقه على نفسه فذاك أمر يطعن فكرة القانون فى مقتل ويبرر مخالفته وهذه القاعدة فى ذاتها كفيلة بتحجيم شهوة السلطة لدى المسئول فتصبح عبئا عليه وعلى مصالحه وعلاقاته وهو أمر بالغ الأهمية.
وتابع: "ضرورة التضحية بدوائر العلاقات الشخصية إذا ما تعارضت مع المصلحة العامة فكل منا له صداقاته ومعارفه السابقة وفى بعض الأحيان -ونحن بشر - نجد أن بعض هذه العلاقات تتقاطع مع مقتضيات الوظيفة العامة وتحاول استغلالها للمصلحة الخاصة وتحقيق بعض المكاسب". رئيس جامعة القاهرة استطرد فى تدوينته وقال: "سأذكر مثالين لذلك: "أنه عندما نالت الإجراءات الإصلاحية بعض زملائى وأساتذتى بكلية الحقوق جاء إلى مجموعة من كبار أساتذتى يلوموننى وقالوا لى إن ما اتخذته من إجراءات لم يستطع أحد اتخاذها تجاه الكلية فقلت لهم إننا تعلمنا أن القانون يطبق على الجميع والحق أنهم تفهموا الأمر أن التضحية بتطبيق القانون فى هذه الحالة لاعتبارات الزمالة كان سوف يؤدى إلى كسر هيبة القانون فى الحالات الأخرى وهنا نفهم قول الرسول الكريم (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده)".
وتابع: أذكر أيضا أن أحد الأساتذة فى إحدى الكليات الكبيرة كان صديقا شخصيا وكان بيننا زيارات عائلية ورغم ذلك لم أتردد فى إحالته للتحقيق، قائلاً: لا شك أن هذا ثمن فادح يجب على المسئول أن يتحمله فى سبيل إصلاح المنظومة لأن القواعد القانونية تكفل فى الأساس الردع ولن يتحقق الردع بالتطبيق الانتقائى للقانون". وشدد على ضرورة تقبل النقد الذى قد يصل إلى حد التجريح أحيانا وكن متسامحا إلى أقصى حد ودرب نفسك على الاقتناع أن الخلاف مع الآخرين مرده الخوف على المنظومة وأن أى نقد مهما كان شديدا مرده ومبتغاه الصالح العام ودعا إلى ضرورة: "تحجيم كل مظاهر الأبهة والعظمة التى تصاحب المنصب وتقليلها إلى الحد الأدنى وحاسب نفسك دوما". وشدد على ضرورة التحلى بفضيلة الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه إذا لزم الأمر وتصحيحه فذاك على خلاف المألوف قوة وليس ضعفا ويؤكد للجميع قوة منظومة الإصلاح وموضوعيتها.
