أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن عدم إعلان الدولة عن سعر توريد القمح قبل زراعته، أدى إلى تراجع المساحة المزروعة بالمحصول 700 ألف فدان، عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن مصير المحصول هذا العام مبهم.
وكذب "واصل"، تصريحات وزارة الزراعة، بشأن وصول المساحة المزروعة بالمحصول إلى مليون و71 ألف فدان، مؤكدًا أن الوزارة ليس لديها أى معلومة حقيقية عن حصر أى من المحاصيل في مصر، مشيرًا إلى أن قطاعات الدولة ليست متواصلة بشكل جيد، مما يصعب الحصول على معلومة دقيقة عن المساحة الفعلية للمحصول.
وقال نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": إنه بالرغم من التكدس أمام الشون كل عام لتوريد المحصول للدولة، إلا أن هذا العام ستكون الشون فارغة، حيث لن يقوم المزارعين بتوريد محصولهم، وسيلجأون إلى التجار ليبيعوه بالأسعار العالمية، أى أغلى من السعر الذي ستحدده الدولة، مثلما حدث مع محصول الأرز الموسم الماضي.
وأضاف واصل، أن الحكومة لم تشجع المزارعين على زراعة المحصول، خاصة بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وأهمها الأسمدة التى وصلت أسعارها إلى 3000 جنيه للطن، مما أدى إلى انخفاض المساحة المزروعة بالمحصول هذا الموسم، متوقعًا أن يتم تحديد سعر المحصول بـ540 جنيهًا للأردب، رغم أن الفلاح يتكبد 650 جنيهًا لزراعته.
وأشار واصل إلى أن الحكومة ملتزمة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح وتحقيق هامش ربح له، طبقا للمادة 29 من الدستور، وبالتالى فهى ملزمة برفع سعر توريد المحصول بحيث يتناسب مع أسعار تكاليف الإنتاج، مطالبًا برفع سعر توريد المحصول إلى 700 جنيه.
